قائمة المطالب السبعة.. «لف وارجع تاني»

إسقاط رئيسين.. وحل مجلسين.. وإقرار دستورين وتغيير 5 حكومات.. والبراءة تسود المحاكمات
لافتة صفراء عملاقة يبلغ طولها خمسة عشر مترا مُعلّقة على إحدى البنايات الضخمة فى ميدان التحرير حملت 7 مطالب أساسية للثائرين فى الميدان، ردا على تصريحات لنائب رئيس الجمهورية الأسبق، الراحل عمر سليمان، بأن 90% من مطالب المتظاهرين تحققت. بعد مرور 3 سنوات على ثورة الحرية والكرامة، ترصد «المصرى اليوم» ما تحقق وما لم يكتمل من قائمة «المطالب السبعة» التى كانت شاهدة على تضحيات شباب مصر فى الميدان.
1- إسقاط الرئيس.. «سقط مبارك.. وتبعه مرسى»
بعد مرور 18 يوما من بداية الثورة، خرج عمر سليمان يعلن تخلى حسنى مبارك رئيسه عن منصبه وتكليف المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد فى 11 فبراير 2011، ولم يكتف المصريون بذلك، فثاروا مجددا فى 30 يونيو 2013 لإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
2- حل مجلس الشعب المزور.. «تم حله.. ولحقه مجلس 2011»
فى 13 فبراير 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير «طنطاوى» حلّ مجلسى الشعب والشورى اللذين جاءا بانتخابات مزورة وتعطيل العمل بأحكام الدستور، ولم يكن هذا الحل الأخير، فبعد إجراء أول انتخابات برلمانية، عقب الثورة، تقضى المحكمة الدستورية العليا، 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب.
3- إنهاء حالة الطوارئ.. «إلغاء وعودة.. رايح جاى»
أعلن المجلس العسكرى فى 31 مايو 2012 إلغاء حالة الطوارئ، بعد 30 عاما من فرضها طوال عهد مبارك. وبعد قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما فى مجزرة بورسعيد للمفتى، واشتباكات سجن بورسعيد، خرج الرئيس المعزول محمد مرسى ليعلن حالة الطوارئ فى مدن القناة لمدة 30 يوما. إعلان جديد لحالة الطوارئ شهدته مصر، عقب فض اعتصام أنصار مرسى فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة لمدة 3 أشهر.
4- حكومة وحدة وطنية.. «5 حكومات.. والسادسة فى الطريق»
فى 29 يناير أعلن مبارك إقالة حكومة نظيف، وتكليف شفيق، وبعد احتجاجات قرر المجلس العسكرى تعيين عصام شرف، الذى استقال فى 22 نوفمبر. وتولى الجنزورى المهمة التى انتهت فى 24 يوليو 2012 بتكليف مرسى لهشام قنديل حتى عزل مرسى فى 3 يوليو 2013، وأعقبه تكليف الرئيس المؤقت عدلى منصور الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل الحكومة فى 9 يوليو 2013، وتنتظر مصر تعديلا حكوميا جديداً، ولم تكن أى منها حكومة وحدة وطنية.
5- تعديل الدستور.. «3 استفتاءات ودستوران»
شهدت مصر إصدار عدد من الإعلانات الدستورية، قبل وعقب تخلى مبارك عن منصبه، أبرزها لجنة تعديل الدستور التى شكلها مبارك قبل عزله ب3 أيام، ثم إعلان 30 مارس 2011 الذى وافق الشعب عليه فى استفتاء عام. وبعد تولى مرسى حكم مصر أصدر إعلانا دستوريا مكملا فى 22 نوفمبر 2012، وجعل بمقتضاه القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن، وهو ما أدى لبداية خروج الشعب المصرى ضده فى أحداث الاتحادية. وبعدها تم إقرار دستور «الإخوان» بنسبة 63.8% بموافقة 10 ملايين صوت، وعقب الإطاحة بمرسى، وافق الشعب على دستور جديد أعدته لجنة الخمسين بأكثر من 20 مليون صوت بنسبة 98.1%.
6- محاكمة قتلة المتظاهرين.. «البراءة للجميع.. عدا مبارك والعادلى»
بدأت فصول محاكمة مبارك بقرار أصدره النائب العام، فى مايو 2011، قرر خلاله إحالة الرئيس الأسبق ونجليه «جمال وعلاء» إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين فى «ثورة يناير». انتهت القضية ب«حكم مؤبد» من نصيب مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، بينما تمت تبرئة 6 من مساعدى «العادلى»، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، بينما انتهت الغالبية العظمى من القضايا المتهم فيها ضباط الشرطة إلى أحكام بالبراءة.
7- محاكمة ناهبى ثروات الوطن.. «براءة.. ومصالحات»
الحال نفسه تكرر مع «ناهبى ثروات الوطن»، كما يصفهم «ثوار يناير»، حيث انتهت معظم القضايا إلى البراءة أو التصالح بعد رد الأموال، وتعثر استرداد معظم الأموال المهربة إلى الخارج حتى الآن بسبب مشاكل قانونية وغياب الأدلة.