النائب العام يحقق في بلاغ ضد عزمي والمغربي لاتهامهما بالاستيلاء على أراضٍ بأسوان

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، البلاغ المقدم من جبهة دفاع محامي أسوان، ضد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق السابق، وآخرين، الذي حمل رقم 2870، إلى المحامي العام لنيابات أسوان بعد ثلاث ساعات من استلامه الأربعاء، للتحقيق فيما جاء به من بيانات تتهم عزمي والمغربي و8 رجال أعمال بالاستيلاء بموجب مزايدات وهمية على مساحة 41 ألفا و700 فدان بمنطقة شباب الخريجين بوادي النقرة بشرق أسوان.
وكلف المحامي العام لنيابات أسوان، رئيس نيابة مركز نصر النوبة الجزئية المحلية، التي تقع في نطاقها الأراضي المتنازع عليها- بفتح تحقيق عاجل، والتي بدورها استمعت لكل من أحمد محمود الجرجاوي، وحسين بشير، ومحمد أمين نجم الدين، أعضاء من جبهة دفاع محامو أسوان، وطالبتهم بتقديم المستندات الدالة على بلاغهم كما استدعت المسؤولين عن هيئة التعمير بنصر النوبة للتحقيق معهم بما ورد بالبلاغ.
وكشف أعضاء الجبهة في بلاغهم أن الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، كون شركة باسم ابن شقيقته حسام الدين عوض، وأطلق عليها اسم «أجري فست الزراعية»، وأن عزمي استطاع ترسية مزادات وهمية ، وبمقتضاها حصلت الشركة على مساحة 5 ألاف فدان، وأن هذه المساحة تم زراعة ألفي فدان منها بنبات عنب الجناكليز المستخدم في صناعة الخمور والذي يتم تصديره للخارج، وبقية المساحة لا تزال بوراً لم تزرع منذ أكثر من 7 سنوات، ورغم ذلك فإن الهيئة العامة لمشروعات التنمية التابعة لوزارة الزراعة، لم تقم بتطبيق نص المادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية التي تنص على أنه إذا ثبت عدم الجدية في زراعة الأرض تسترد بقرار إداري.
وتضمن البلاغ أيضاً قائمة تضم أحمد المغربي وزير الإسكان، مالك شركة المغربي الزراعية التي تستحوذ على 6 ألاف فدان والتي تزرع نحو 1300 فدان وتترك الباقي بورا، وشركة الفتح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال رشاد عثمان التي تستحوذ على 10 آلاف و700 فدان، وشركة الدقهلية الزراعية المملوكة لمحمود العناني عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني التي تستحوذ على 4 آلاف فدان، وشركة «دلتكس الزراعية» المملوكة لرجل الأعمال سعد النجار صهر محمود العناني التي تستحوذ على 3 آلاف و500 فدان.
وتضمنت قائمة الشركات التي تستحوذ على أرض في وادي النقرة بأسوان وفقا لما جاء في البلاغ جبهة المحامين، شركة الفايد الزراعية المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفايد، ولها 4 آلاف فدان وشركة شلاضم الزراعية المملوكة لرجل الأعمال صلاح شلاضم، وتستحوذ على 5 آلاف فدان، وشركة نعيم كميل الزراعية المملوكة لرجل الأعمال نعيم كميل ولها 3 آلاف و500 فدان.
وطالبت الجبهة في بلاغها للنائب العام بسرعة تشكيل لجنة من وزارة الزراعة تحت إشراف النيابة العامة للانتقال إلى المساحات محل الشكوى ومعاينة المنزرع منها وغير المنزرع ، وأيضاً مخاطبة الجهات المختصة لتقديم ما تحت يدها من مستندات وسندات ملكية، والتحفظ على هذه المساحات وإعادة توزيعها على مستحقيها وفقاً للقوانين واللوائح.