«نشطاء طرة» يتهمون النيابة العامة ب«التعنت».. ويشكون حرمانهم من لقاء محاميهم

اتهم النشطاء السياسيون الأربعة «أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، ومحمد عادل» المحتجزون في ليمان طرة، النيابة العامة ب«التعنت» بحقهم، كما شكوا لوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان زارهم، الأحد، للوقوف على الأوضاع المعيشية لهم بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأن حرمانهم من لقاء محاميهم وذويهم.
وضمت بعثة المجلس الحقوقيين ناصر أمين، وراجية عمران، اللذين التقيا خلال الزيارة النشطاء الأربعة، للوقوف على أوضاعهم في السجن ومدى تطبيق «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين».
وأعلن المجلس في بيان صادر عنه، مساء الأحد، أن: «اللجنة التقت النشطاء واستمعت إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم التي تمثل معاناة، وأنهم أكدوا للوفد أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم، بسبب رفض النيابة العامة، دون مقتضى، إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم».
وأضاف البيان أن: «النشطاء أفادوا بأن بعضهم لم يتمكن حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طول فترة احتجازهم، والتي تسمح لهم بالزيارة، وفقًا للوائح السجون، فضلاً عن انخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يوميًا، وهو ما أكدوا أنه يسبب معاناة شديدة لهم، وأن ما يُعظّم من تلك المعاناة كونهم مودعين في غرف منفردة دون وجود نزلاء آخرين».
وتابع البيان: «اشتكى النشطاء للوفد من أنهم يتواجدون داخل العنابر في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وأنهم في بعض الأحيان يمكثون في العنابر لمدة تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة)، بجانب التضييق على مراسلاتهم البريدية، والتي كان يجب تسهيلها خاصة بعد المنع من الزيارة ولقاء محاميهم».
واتهم النشطاء النيابة العامة، بحسب البيان، ب«عدم الاستجابة لحالات الإضراب عن الطعام التي أعلن عنها كل النشطاء، والتي أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن»، وأضافوا: «لم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة إقناعهم بالعدول عن قرارهم بالإضراب الذي استمر 3 أسابيع تقريبًا، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40، مما قد يعرض حياته للخطر».
وناشد وفد المجلس في بيانه وزارة الداخلية «رفع تلك المعاناة بما يتوافق مع (القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين)»، مطالبًا النائب العام ب«استخراج التصاريح اللازمة لمحامي النشطاء وذويهم للقائهم في محبسهم في أسرع وقت ممكن».