أسفرت الحملات، التي قامت بها الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين على كل مستودعات المواد البترولية في جميع أنحاء الجمهورية خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، عن ضبط 2 مليون و815 ألف لتر سولار و10 آلاف و450 لتر بنزين 90 و167 ألفًا و413 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتجارية مهربة للبيع في السوق السوداء. أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أنه تم تحرير 2582 قضية لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز مخالفة وبائعين جائلين وإحالة أصحابها للنيابة العامة. وقال وزير التموين إنه تم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالسولار، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، وإحالة أصحابها للنيابة العامة وكذلك المتاجرون بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011، وهو مصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة. وأشار إلى أنه تم خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% لمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيًا، بالإضافة إلى إسناد الكميات، التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأضاف أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة لتوقيع العقوبات عليهم، التي أصدرها مجلس الوزراء للمخالفين، وهي الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة من 15 ألفًا ل20 ألف جنيه أو عقوبات نص القانون 95 لسنه 45، الخاص بشؤون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.