تجدد الصراع بين «القاهرة» و«النقل» حول «التاكسي النهري»

رفضت وزارة النقل محاولة محافظة القاهرة الاستحواذ على مشروع التاكسى النهرى بمفردها دون مشاركة أو إشراف من قبل هيئة النقل النهرى، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر بالمحافظة أن تشغيل أتوبيسات نهرية بالقاهرة الكبرى حق أصيل لها من خلال هيئة النقل العام التى تقوم حالياً بتشغيل أتوبيسات نهرية.
وكشفت مصادر رسمية ل«المصرى اليوم» أن الهيئة تقوم بإعداد المشروع فى القاهرة الكبرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لاختيار أنسب السبل لتنفيذه، خاصة وأن الوزارة استثمرت نحو 100 مليون فى إنشاء المجرى الملاحى، مشددة على أنها جهة الإشراف الوحيدة على أى صنادل أو مراكب تسير فى نهر النيل من بحيرة ناصر حتى دمياط.
وأضاف: «أخبرنا محافظة القاهرة رسمياً رفضنا استقدام شركات أجنبية لتشغيل أتوبيسات فى نهر النيل، وأنه فى حالة قيام هيئة النقل العام بتطوير الأسطول الذى يعمل حالياً فلابد أن يكون بمشاركة الوزارة، خاصة وأنه يعد مشروعاً قومياً للاستفادة من نهر النيل الذى يضم نقل البضائع عبر النيل».
وأشارت المصادر إلى أن النقل عقدت أول اتفاقية مع محافظة المنوفية لتشغيل التاكسى النهرى كبداية لتعميم المشروع على بقية المحافظات، فى إطار خطة الوزارة للمساهمة فى حل أزمة التكدس المرورى عن طريق تشغيل أتوبيسات نهرية حديثة.
وشددت على أن الدكتور جلال السعيد، محافظة القاهرة، بدأ اتخاذ خطوات تنفيذية فى إعداد كراسة الشروط الخاصة بتطوير أسطول الاتوبيسات النهرية التابعة لهيئة النقل العام، وذلك ضمن خطة المحافظة التى تشمل أتوبيسات النقل العام والنهرى لرفع كفاءتها. وأوضحت أن هيئة النقل النهرى منوط بها تنظيم حركة المراكب والصنادل التى تسير فى النيل، وليس تشغيلها، لأنها مسؤولية المحافظات، منوها بأن أتوبيسات النقل النهرى حق أصيل للقاهرة، خاصة وأن لديها شركة تقوم بتشغيل هذا النوع من الخدمة منذ نحو 50 عاماً.