ارتفاع عدد أعضاء «الإخوان» المتحفظ على أموالهم ل572 من بينهم قيادي ب«حماس»

ضمت قائمة الإخوان التي تم التحفظ على ثروات أعضائها وممتلكاتهم نحو 456 شخصية جديدة، بجانب 116 كان قد تم التحفظ على ثرواتهم عقب صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة ليصل إجمالي القائمة إلى 572 شخصية تم التحفظ على أموالهم.
وأصدر قطاع الرقابة والإشراف التابع للبنك المركزي خطابا أشار إلى أنه تم التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة ب572 من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة استنادا إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وأي مؤسسة منها أو تابعة لها.
ووجه الخطاب إلى رؤساء مجالس البنوك وهيئة الرقابة المالية طالبهم فيه بمنعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في البنوك باستثناء الأجور والرواتب والمعاشات والنفقات المقررة بأحكام قضائية.
وتضمن الخطاب اسم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي ومحمود عزت وجمعة أمين، إضافة إلى 11 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد، وباكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس المعزول للشؤون السياسية.
كما ضم الكشف موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 وزراء سابقين، وهم محمد علي بشر، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وصلاح عبد المقصود، ويحيى حامد، علاوة على 9 محافظين هم سعد الحسيني وحسام أبوبكر وأحمد البيلي وأحمد شعراوي، وعادل عبدالمنعم، وجابر عبدالسلام، ويحيى كشك ومصطفى كامل.
من جانبه قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك لجنة لإدارة أموال وممتلكات الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، تعمل على حصر ممتلكات الإخوان، وتقوم بدورها بإصدار كشوف بأسماء كل ما تتوصل إليه من جماعة الإخوان المسلمين، وإرسالها للبنوك وهيئة الرقابة المالية، التي تقوم بدورها بإرسالها لإدارة البورصة، وشركة مصر للمقاصة، لتجميد أرصدتهم.
وأضاف أن عمل اللجنة ممتد، ويتم عمل متابعة مستمرة على تعاملات قيادات الإخوان، موضحا أن القرار الأخير بتجميد أموال 456 عضوًا بالجماعة هو استكمال للقرارات السابقة، التي تضمنت أسماء قيادات أخرى بالجماعة بلغت نحو 116 شخصية.