توقعات بارتفاع البورصة بأكثر من 40% فى 2014 بدعم من الاستقرار السياسي

توقع خبراء اقتصاديون وماليون، أن تحقق البورصة المصرية أداء أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40% خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسي المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى من الاستفتاء على الدستور، تعقبه الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلا عن الاتجاه القوي لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم، الذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 يناير، خوفا من الملاحقات القضائية.
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح، خبير أسواق المال، رغم البداية الساخنة للأحداث السياسية في مطلع عام 2014، فإن كل هذه الأمور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير، أو تنتهي بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسي الأول، والأهم في الفترة الحالية هو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري.
وأضاف أن أغلب التوقعات يشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة، وهذا يعطي إشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسي، وسيقلل من أهمية مناداة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعية عودته مرة أخرى، حيث ستكون هناك شرعية دستورية جديدة
تتمثل في الدستور الجديد وفقا لما حددته خارطة المستقبل.
ورأى أن العودة السياسية لرجال نظام مبارك تشير إلى عودة اقتصادية قوية لرجال أعمال حقبة ما قبل ثورة يناير 2011، وهو الأمر الأهم، نظرا لأنهم يملكون القدرة على ذلك من خلال امتلاكهم أكبر الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق بشركة «فيجن انفست»- الإمارات، إن أسعار أسهم الشركات بالبورصة المصرية تعد الأكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام اتخاذ أى قرار بالدخول للاستثمار فيها.
وطالب «شراب» الحكومة المصرية بضرورة وضع خطط اقتصادية أكثر فاعلية لتحقيق التعافى الاقتصادى على أن تكون تلك الخطط طويلة الأمد، وليست مسكنات عاجلة فقط تتغير بتغير الحكومات، حتى يكون المستثمر أكثر اطمئنانا قبل دخوله السوق المصرية.
وقال مصطفى عادل، مدير استثمار بمجموعة شركات المصريين في الخارج، إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 40% خلال عام 2014 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 10 آلاف نقطة.