توقعات بارتفاع البورصة لأكثر من 40% في 2014 بدعم الاستقرار السياسي

توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تحقق البورصة المصرية أداءً أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40% خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسي المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى.
وتشهد مصر في 2014 استفتاءً على الدستور يعقبه الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلاً عن الاتجاه القوى لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم والذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 يناير خوفًا من الملاحقات القضائية.
وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الارتفاعات القياسية التى سجلتها أسواق المال الخليجية في 2013، سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم المصرية التى ستجتذب جزء كبير من فوائض الأرباح المحققة في تلك الأسواق وربما يظهر ذلك بشكل واضح مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويقول الدكتور عمر عبدالفتاح، خبير أسواق المال، إنه رغم البداية الساخنة للأحداث السياسية في مطلع عام 2014، الا أن كل هذه الأمور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير أو تنتهي بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسي الأول والاهم فى الفترة الحالية وهو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري.
وأضاف أن أغلب التوقعات تشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة وهذا يعطي إشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسي، وسيقلل من أهمية مناداة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعية عودته مرة أخرى حيث سيكون هناك شرعية دستورية جديدة تتمثل فى الدستور الجديد وفقا لما حددته خارطة المستقبل.
ورأى أن زخم المعارضة سيتراجع بشكل محلوظ بالشارع السياسي، أو على الأقل تأثيرها سيقل بدرجة كبيرة، ما يعطي المساحة أمام الاستقرار السياسي المأمول والمطلوب لتعافي الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة سواء للاقتصاد الكلي أو سوق الاسهم.
وأكد أن استقرار الاوضاع السياسية فى البلاد سيؤدى إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية أو عربية ،ما يؤدي إلى أن يكون وضع الاقتصاد المصري أفضل بكثير خلال العام 2014، خاصة في ظل المؤشرات القوية التي بدأت تظهر منها رفع مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري والديون المصرية بما يعطي رسالة واضحة للثقة فيما سيكون عليه الاقتصاد المصري في 2014.
وقال مصطفى عادل، مدير استثمار بمجموعة شركات المصريين فى الخارج، إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 40% خلال العام 2014 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 10 آلاف نقطة.
وأضاف أن النصف الاول من العام سيكون الأنشط فى أداء السوق، تزامنًا مع التفاؤل بتتابع الاستحقاقات السياسية الكبرى التى ستشهدها البلاد من استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية وتغيير للحكومة الحالية.
ورأى أن بدء عودة رجال أعمال حقبة مع قبل ثورة 25 يناير سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري نظرًا لاستحواذهم على الجزء الاكبر مقدرات الاقتصاد خاصة أن شركاتهم تعد الاكبر في سوق المال والاكثر تأثيرا فى تحديد اتجاهات المؤشرات.
واتفق على أن الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال الخليجية سيكون لها أثر إيجابي على سوق الأسهم المصرية بعد انتقال جزء من فوائض تلك الأسواق للسوق المصرية الأرخص.