«كارنيجي» يجيب 7 أسئلة عن مستقبل مصر في 2014

نشر معهد كارنيجى للسلام مؤخرا مقالة طرح من خلالها ناثان جى براونلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، سبعة أسئلة تتعلق بالمستقبل السياسى لمصر خلال عام 2014 التى سيستهلها المصريون باستفتاء على مسودة الدستور 2013 فى الشهر الأول من العام الجديد، وأرفق براون إجاباته عن التساؤلات السبعة المطروحة وكان نصها كالآتى:
1. هل سيصوت المصريون على الدستور ب "نعم"؟
2. هل سيتصف التصويت على الاستفتاء بالشفافية والنزاهة؟
3. هل تمضى مصر بالفعل قدما فى تنفيذ خارطة الطريق التى وضعتها الحكومة المؤقتة؟
4. هل يتصف دستور 2013 بالشرعية؟
5. هل سيطبق القانون بنود الدستور لو تم تمريره؟
6. هل سيكون الإقبال على الاستفتاء قويا؟
7. ما الخطوات التالية فى مرحلة التحول السياسى التى تشهدها مصر؟
وفيما يخص السؤال الأول أشار الباحث إلى أن المصريين سيصوتون ب«نعم» على الدستور الجديد، معللا بأنه نادرا ما تقابل الدساتير بالرفض، ففى معظم دول العالم يتم تمرير الدساتير بعد الاستفتاء عليها، ومصر ليست استثناء لتلك القاعدة العالمية، وهى التى اعتادت قول نعم للحاكم، ويوضح الباحث أنه على الرغم من رفض بعض الإطراف السياسية مسودة الدستور، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بيد أن تلك الأطراف ستلجأ إلى استراتيجية المقاطعة بديلا عن الحشد للتصويت ب«لا»: حيث إن حزب الحرية والعدالة لم يعد بإمكانه حشد قطاع كبير من المصريين فى ظل سلسلة الاعتقالات الموسعة لأعضائه وأعضاء الجماعة وحظرها، وكلها أمور تجعل الإخوان أعجز عن وضع الاستراتيجيات وتنفيذها فى الفترة الحالية.
وفيما يخص التساؤل الثانى، فقد أوضح الباحث أن الانتخابات التالية لن تتصف بالشفافية والنزاهة، ولكن ذلك لن يؤثر على النتيجة النهائية، فالدستور سيمرر على أي حال، ويوضح الباحث الأسباب وراء صعوبة تحقق عملية تصويتية تتصف بالشفافية والنزاهة، فيقول إن احتمالات وجود الرأى والرأى الآخر غير قائمة، فعلى الرغم من أن حزب الحرية والعدالة، على سبيل المثال، سيحاول أن يحقق له أى وجود قانونى على الساحة السياسية، فإنه بعد غلق كل نوافذه الإعلامية سيكون ذلك مستحيلا، وعلى الأرجح فى ظل قانون التظاهر الجديد لن يكون هناك تظاهرات معارضة فى الوقت الحاضر، فضلا عن حالة الحشد الإعلامي التى تدعو المصريين للتصويت ب نعم، وكلها أمور بعيدة عن معايير الشفافية والنزاهة، ولكن على أى حال فحتى لو تمت العملية التصويتية بنزاهة وشفافية فسوف تكون الإجابة ب نعم نتيجة حالة الرضا العام عن النظام السياسى الحالى.
وحول التساؤل الثالث: أوضح براون أن مصر لا تنفذ خارطة الطريق بحذافيرها، ولكن الحيد عنها لا يعنى للمصريين الكثير، فرغم أن بعض البنود التى اشتملت عليها الخارطة لم تنفذ حتى الآن، مثال: ميثاق الشرف الصحفى، وإنشاء لجنة المصالحة، وإعادة النظر فى قانون الانتخابات البرلمانية الذى مررته جماعة الإخوان المسلمين، وبعض البنود تم تغييرها كلية من دون أى اعتراض، ومن بينها امتداد المرحلة الانتقالية لأكثر من الفترة المحددة فى الخارطة، وكذلك ترتيب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى فتحت مسودة الدستور باب النقاش بخصوصه لتحديد أيهما يجرى أولا، ولكن الحيد عن خارطة الطريق لم يحدث فارقا بالنسبة للمصريين حتى إن أحدهم لم يعترض ببنت شفة على ذلك.
وفى إجابته على التساؤل الرابع أوضح براون أن التصويت على الدستور بنعم سيضفى على الدستور الجديد وعلى الاستفتاء الخاص به صبغة قانونية بغض النظر عن أى تجاوزات قد تحدث أثناء عملية التصويت، وهو ما نصت عليه وثيقة الدستور ذاتها بأنه يسرى العمل بدستور 2013 إذا ما تم التصويت عليه بنعم.
وفيما يتعلق بشرعية دستور 2013، أوضح «براون» أن تحديد شرعية الدستور من عدمها يتوقف على من يطرح عليه السؤال، وتلك هى المعضلة من وجهة نظر براون، موضحا أن مصر لا تمتلك أدوات مقبولة ومتعارفًا عليها لتسوية الخلافات والاختلافات السياسية بين الفاعلين السياسيين، فالخاسرون عادة لا يعتدون بقرار الصندوق، وليس هناك آليات للوصول معهم لتسوية أو اتفاق، وعلى هذا فعلى الأرجح أن الدستور الجديد سيزيد من حدة الانقسامات السياسية أكثر مما يحد منها، ذلك أن تصويت الغالبية ب«نعم» على الدستور لن يقنع المعارضين بقبوله والخضوع لرأى الغالبية. وهو ما حدث فى دستور 2012 الذى تم تمريره فى ديسمبر 2012 رغم اعتراض الكثيرين عليه، ما أضاف إلى الأزمات السياسية الموجودة فعليا والتى أدت فى النهاية إلى الإطاحة بمرسى، وتوقع براون أن يكون عمر دستور 2013 أطول من سابقه رغم كونه ليس دائما، مشيرا إلى أن حجم الإقبال على التصويت سيبقى الفيصل فى تحديد شرعيته.
وعند هذا الحد أوضح براون فى إجابته على التساؤل الخامس بأن كلمة «قوي» هى كلمة نسبية عند وصف الإقبال على الاستفتاء، ذلك أن حجم الإقبال على الفعاليات السياسية فى مصر بشكل عام متدنٍّ، وما حدث فى الفعاليات السياسية التالية للإطاحة بمبارك يعد استثناء لقاعدة التفاعل السياسي فى مصر، وفى ظل حالة الإنهاك التى يعانيها المصريون من الفعاليات السياسية المكثفة خلال السنوات الثلاث الماضية، فعلى الأرجح أن حجم الإقبال سيكون ضعيفا، فضلا عن محاولات النظام الحالى التى قد تأتى بنتائج عكسية وهى تجتهد فى دحر المعارضين وحشد أكبر عدد من المصوتين وإقناع المصريين بأن معظم المعارضين للدستور هم من الإرهابيين الذين سيبذلون أقصى ما بوسعهم لعرقلة الاستفتاء، مشيرا إلى أن الفاعل السياسي الذى أظهر نجاحا ساحقا فى الحشد الشعبى، ويقصد به الإخوان المسلمين، لم يعد من مصلحته فعل ذلك الآن.
وفيما يتعلق بالسؤال الأخير الخاص بالخطوات القادمة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، أوضح براون أن ضبابية المشهد السياسى تؤكد أنه ليس هناك قواعد انتخابية محددة، وعدم وجود مرشحين على استعداد لخوض المنافسة الانتخابية، وأن الأمر كله مرهون على ما إذا كان السيسى سيترشح أم لا، وانطلاقا من تلك الفرضية أدلى براون برأيه بخصوص ترشح السيسى موضحا أن ثمة أسبابًا قوية تدفعه للامتناع عن الترشح، أولها أن ترشحه سيحيى من جديد فكرة عسكرة الحكم، وستثقل كاهله بمشكلات مصر العصية، وستقصيه من منصب وزير الدفاع، ولكن من الصعوبة بمكان فى الوقت ذاته ألا يخوض السيسى المنافسة الانتخابية، حيث لا يوجد مرشح يمكن أن يحل محله، وقد لا تثق المؤسسة العسكرية فى أحد غيره، فضلا عن أن قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى يرى أنه الأكثر أهلية وأن وصول أحد سياسى غير محنك للحكم سيضعف مؤسسة الرئاسة، وكحال الانتخابات الرئاسية توقع براون أن تواجه الانتخابات البرلمانية تحديات جمة فى ظل انشغال الأحزاب السياسية بوضع القواعد الانتخابية على نحو تغلب فيه الرغبة فى حماية المصالح الشخصية على بناء أحزاب سياسية تعنى بقضايا الوطن.
وعلق براون فى نهاية مقاله أن تحفظ الرئيس عدلى منصور فى الإفصاح عن الخطط المستقبلية جعل الجميع وعلى رأسهم الصحافة المصرية منشغلة بالترقب والتوقع لما يحدث داخل غرف مؤسسة الرئاسة المغلقة، مشيرا إلىأإن جراح مصر السياسية لم تلتئم بعد ما يجعل من العبثية بمكان أن نصف ما تمر به مصر ب«المرحلة الانتقالية».