نشرت صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتية اليوم، تقريرا حول المرحلة الانتقالية في مصر وعملية التحول الديمقراطي والمشكلات التي تواجه البلاد، وقالت إن الرئيس المصري "عدلي منصور" أعلن السبت الماضي عن موعد الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد والمقرر في 14 و15 يناير المقبل، مضيفة أن الدستور قد يمر حسب خريطة الطريق المدعومة من الجيش. وأضافت أن هناك قلقا عميقا داخل المؤسسة الحاكمة حول نتيجة الاستفتاء، كما أن الحكومة ستعمل على نزاهة الاستفتاء وتمريره بنجاح عن طريق نزاهة وحرية العملية الانتخابية وحضور المراقبين الدوليين وتحققهم من الأصوات، ولكن من الصعب ترجيح التصويب ب"لا"، حيث إن وسائل الإعلام تصور أن التصويت ب"نعم" هو الحل لإنهاء الاستقطاب داخل مصر، وبالتالي من الصعب الحشد والتصويت بالعكس. وأوضحت الصحيفة أن السلطات المصرية تأمل في أن تكون نسبة الإقبال على الاستفتاء مشابه لتلك التي كانت في مارس عام 2011، حيث تجري الاقتراحات والتدابير للسماح للمصريين بالإدلاء بأصواتهم في أي لجنة انتخابية، مما قد يكون عاملا لضمان إقبال واسع. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال خارطة الطريق، ولكنها نسيت بعض الإصلاحات، وعليها أن تعرفها فمصر في وضع صعب للغاية، والجوانب الاقتصادية أكثر خطورة من السياسية، وبطبيعة الحال السياسة لها تأثير، ولكن القاهرة الآن تتجه نحو كارثة اقتصادية تقلق المراقبين الدوليين. وتعتقد الصحيفة أن مصر دولة محظوظة لامتلاكها شركاء إقليميين كالإمارات العربية المتحدة ، ولكن ذلك الدعم المالي لن يستمر إلى الأبد وعلى مصر معالجة تلك المشاكل الهيكلية. واختتمت بقولها: على رأس تلك التحديات تواجه مصر مشكلة أمنية كبيرة في شبه جزيرة سيناء، ولكن للأسف، على مدى الثلاث سنوات الماضية، شاركت القوى السياسية المصرية في لعبة محصلتها صفر، وهذا النوع من النهج لا يمكن أن يستمر نظر للتحديات التي تواجهها مصر، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحمل الوضع في الوقت الحالي، والاختيار يقع على عاتق السلطة في بناء جمهورية جديدة شاملة ومنصفة.