استمرار حملة شباب العدل والمساواة للتوعية بفوائد التصويت بنعم على الدستور

يستكمل طلاب حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" حملة التوعية التى دشنها شباب الحركة على مستوى جامعات الجمهورية للتوعية بفوائد التصويت بنعم على المشروع النهائى للدستور ودعوة جمهور الطلبة المواطنين بالتصويت بنعم السبت القادم .
وأشار عبد الرحمن عتمان الناشط بالحركة إلى أهمية عملية مراقبة الاستفتاء كأحد الضمانات المهمة فى ظل اللحظة الفارقة التى ستشهدها مصر بالاستفتاء على مسودة الدستور ، موضحا أن المشاركة والمراقبة وجهان لعملية ضمان نزاهة الاستفتاء القادم وتشجيع المواطنين على صنع مستقبلهم بأنفسهم عن طريق الاختيار الحر ، وإيماناً بدور المجتمع كضامن لإجراءات الاستفتاء ، رغم تحفظاتنا على الطريقة التى تم بها تشكيل لجنة الدستورلكنا ندعو للتصويت على الدستور بنعم خاصة ان رئيس الجمهورية طالب بإدراج المواد المختلف عليها فى مسودة الدستور، وتعهد بأن يلتزم بعرضها على مجلس الشعب الذى سينتخب لاحقًا لتعديل الدستور .
واضاف قائلا كانت نسبة مشاركة المصريين فى الاستفتاء على مسودة الدستور السبت الماضى 31% فقط من عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت وكانت نتيجة الإستفتاء 56.5% ب"نعم" لمحافظات المرحلة الاولى وكتلة مّن صوّتوا ب"لا" أصواتهم كانت ضد سياسة الرئيس وضد الاخوان وضد الاسلاميين وضد الجمعية التأسيسية وكانت نسبة المشاركة بشكل عام أقل بكثير من حجم الإقبال فى انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب ومن أصل 25 مليون و800 ألف ناخب يمثلون إجمالى عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى، شارك فى الاستفتاء 8 ملايين مواطن فقط، فى حين ان استفتاء مارس 2011 كان على 6 مواد فقط من الدستور وكان من السهل قراءتهم ولكن استفتاء ديسمبر 2012م كان على الدستور كله ومن الصعب على افراد الشعب كلهم قراءته او مقارنة نسخ الدستور الاصلية بالدستور المزور الذى قصد به تنفير المواطنين من التصويت بنعم وذلك بسبب محاولات اظهار الاسلام السياسي في مظهر غير لائق بواسطة سلاح الاعلام الموجه بل وكثيرا من السلفيين لم يذهبوا للتصويت على استفتاء الدستور لان الدستور لا يطبق الشريعة الاسلامية كما أرادوا غير ان احزاب ما بعد الثورة والفلول والقوى الليبرالية راحت تحشد للتصويت بلا على الدستور فى حين انه فى حال التوصل لتوافق حول مواد الدستور المختلف عليها والاتفاق على تعديلات لها فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات فور عقد جلسات البرلمان .