تجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة بالأنبار غربي العراق

أفاد مصدر من «ثوار عشائر» محافظة الأنبار غربي العراق، بأن الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي ومسلحي «عشائر الأنبار» تجددت، صباح الأربعاء، في مناطق متفرقة من المحافظة، في وقت مازالت فيه القوات الحكومية تتواجد في الأنبار على الرغم من إعلان الحكومة لانسحابها.
وقال المصدر الذي كان يتحدث من الرمادي، وهي مركز محافظة الأنبار، وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مواجهات واشتباكات، اندلعت، صباح الأربعاء، بين مسلحي ثوار العشائر والقوات الحكومية أثناء محاولتها دخول قضاء (الكرمة) من الجهة الجنوبية شرقي الفلوجة (شرقي الأنبار)، إلا أن الثوار تصدوا لهذه القوات وأجبروها على التراجع».
وأضاف المصدر أن «الاشتباكات التي استمرت لأكثر من ساعة، استخدمت فيها القوات الحكومية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح».
كما بيّن المصدر أن هناك اشتباكات متقطعة تندلع في الفلوجة من جهة منطقة «النعيمية»، كما يوجد قناص خارج النعيمية يستهدف أهلها، خاصة المتواجدين في مناطق «التوزيع الجديد» و«أطراف الشهداء».
وتأتي تطورات الوضع في محافظة الأنبار بعد أن كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد وجه، في وقت سابق من الثلاثاء، أوامر لجيشه بسحب قواته من داخل المدن في محافظة الأنبار، على أن تتولى قوات الشرطة مسؤولية الأمن، وذلك بعدما فضّت قواته اعتصام الرمادي بالقوة، قبل يومين.
وشهدت محافظة الأنبار، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي عشائر المحافظة بعد أن اقتحمت قوة من الجيش والشرطة ساحة اعتصام الرمادي، ما أدى إلى تصدي أبناء العشائر المسلحين لهم لحماية المعتصمين..
وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من اعتقال قوات الأمن، للنائب عن قائمة «متحدون»، أحمد العلواني (الذي تصفه حكومة نوري المالكي بأحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في محافظة الأنبار)، وذلك بعد اشتباكات عنيفة وسط مدينة الرمادي (مركز المحافظة)، فجر السبت الماضي، قتل فيها شقيق النائب السُني وخمسة من حراسه، بحسب مصدر بشرطة المحافظة.