العراق: مقتل 10 خلال فض اعتصام الأنبار ورئيس البرلمان يهدد بالانسحاب

قتل 10 أشخاص على الأقل في أعمال عنف صاحبت إخلاء قوات الأمن العراقية أهم ميادين الاعتصامات التي أقامها المعارضون من أبناء القبائل والعشائر السنية للحكومة العراقية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار منذ نحو عام.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع العراقية إن زعماء العشائر المحليين وشخصيات دينية سنية وافقت على إنهاء الاعتصام بطريقة سلمية.
مظاهرات احتجاجية "كبيرة" في الرمادي الاثنينمقتل 8 اشخاص في اعمال عنف في مناطق مختلفة من العراقانتهاء "مهلة العلواني"، وعشائر الانبار تنتشر في الرمادي
لكن ميدان الاعتصام شهد تبادل إطلاق النار عندما تحركت الشرطة في محاولة لإزالة الخيام التي نصبها المعتصمون.
ويبدو أن نطاق العنف اتسع ليشمل مواجهات في مدينة الفلوجة بين المسلحين وقوات الجيش، حسب شهود.
وأفادت مصادر طبية في محافظة الأنبار بأن جثث 10 قتلى وصلت إلى الطب العدلي في الرمادي جميعهم من المدنيين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش .
وقال طبيب في مستشفى الرمادي إن 30 مسلحا جرحوا في الاشتباكات.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى الفلوجة أن خمسة جرحى فقط وصلوا إلى المستشفى التي غادرها ثلاثة منهم بعد تلقي العلاج.
وقال الشيخ علي حاتم السليمان أمير عشائر الدليم في لقاء مع تلفزيون الغربية المحلي "ان خيم ساحة اعتصام الرمادي مازالت موجودة ولم يتم رفعها".
وقالت مصادر الشرطة، الاثنين، إن الاشتباكات اندلعت عندما فتح مسلحون النار على القوات الخاصة في الشرطة عند محاولتها الدخول إلى الرمادي، حسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال صحفي في وكالة فرانس برس إن قوات الأمن وطائرات الهيلوكبتر شوهدت وهي تقصف منطقة الاعتصام بينما كانت بعض المساجد تستخدم مكبرات الصوت لحض السكان على "الذهاب إلى الجهاد".
قطع الاتصالات
الاعتصامات مستمرة منذ ما يقرب العام
وأفاد مصدر أمني وآخر حكومي محلي في محافظة الأنبار بأن قوات الجيش قطعت جميع أنواع الاتصالات بما فيها الإنترنت عن عموم مدن المحافظة فيما سمعت أصوات اشتباكات عنيفة تجري في الرمادي قرب ساحة الاعتصام.
وذكر مصدر في شرطة الأنبار أن شبكات الهاتف المحمول والإنترنت قطعت بالكامل منذ فجر الاثنين، وانتشرت قوات عسكرية ترافقها قوات التدخل السريع وأخرى بملابس مدنية، ونزلت دبابات إلى مدينة الرمادي وضواحيها حيث سمعت انفجارات عنيفة بشكل متقطع.
وأضاف مصدر في الشرطة أن مساجد الرمادي بدأت بالتكبير ودعوة الأهالي إلى حماية أعراضهم وأنفسهم مما وصفته ب"شبيحة" المالكي، مؤكدا أن قوات الجيش تمنع اعضاء الحكومة المحلية ونواب البرلمان من الخروج وتفرض أشبه ما يكون بأحكام عسكرية عرفية في عموم مدن الأنبار.
وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي محمد العسكري أن الاعتصام تم فضة بالاتفاق مع قادة عشائر المنطقة، مضيفا أنه لم تقع أحداث عنف من جانب القوات أثناء عملية الفض.
ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من زعماء العشائر المحلية بعد أن قطعت الحكومة العراقية الاتصالات بالكامل عن محافظة الأنبار.
وأوردت وكالة فرانس برس للأنباء أن الاشتباكات اندلعت بعدما دفعت الحكومة بجنودها إلى ساحات الاعتصام وتم قتل أحد المعتصمين على الأقل.
وأضافت الوكالة أن المروحيات وجنود الجيش كان بالإمكان رؤيتهم وهم يطلقون النار على المنطقة.
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد وصف هذه الاعتصامات بأنها "مقار لقياديين في تنظيم القاعدة".
وخرج السنة قبل نحو عام في مظاهرات احتجاجية على الحكومة، التي يقودها الشيعة، ويتهمونها بتهميش السنة وقمعهم واستهداف قادتهم. وهو ما دأبت حكومة المالكي على نفيه.
انسحاب وشيك
النائب السني أحمد العلواني
وقبل الفض، كانت قيادات عشائر الأنبار قد تعهدت بالخروج في مظاهرات حاشدة يتقدمها علماء دين بارزون الإثنين من عدد من مساجد مدينة الرمادي لتلتقي عند المسجد الكبير وسط المدينة احتجاجا على ممارسات الحكومة بحق أبناء المحافظة واعتقال النائب أحمد العلواني قبل عدة أيام.
وكانت القوات العراقية قد اقتحمت منزل العلواني وقتلت شقيقه وعددا من حراسه قبل أن تعتقله في مكان مجهول.
وبعد الواقعة بيومين منعت الحكومة العراقية أعضاء لجنة برلمانية من دخول الأنبار للتحقيق في الواقعة بناء على قرار من رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وعقب الفض، أكدت كتلة متحدون البرلمانية، التي يرأسها النجيفي، أن "خيار الانسحاب السياسي بات وشيكا في ظل السياسات الأمنية الطائفية التي ينتهجها المالكي".
واعتبرت الكتلة في بيان أن "الهجوم العسكري على الأنبار وافتعال الحرب الطائفية ليس من مصلحة الشيعة العراقيين وإنما هو لمصلحة المالكي شخصيا".
وتصاعدت أعمال العنف والتوتر الطائفي في العراق في الاشهر الأخيرة لتصل مستويات لم تبلغها منذ عام 2008.
وخلّفت أعمال العنف الطائفي منذ بداية العام أكثر من 6 آلاف قتيل، حسب مصادر إعلامية وطبية.