قوات الجيش والشرطة العراقية تقتحم ساحة اعتصام الأنبار

اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية، الاثنين، ساحة اعتصام الرمادي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في محافظة الأنبار ومناطق عراقية أخرى، تنديدا باعتقال النائب أحمد العلواني.
وقال شهود لسكاي نيوز عربية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المعتصمين والقوة المشتركة في الرمادي، مشيرين أيضا إلى أن السلطات قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة الأنبار التي تشهد حالة من الغليان الشعبي.
بدوره، قال مصدر أمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة اقتحمت ساحة الاعتصام من محورين، مضيفا أن القوات رفعت 20 خيمة للمعتصمين.
وتأتي هذه الأحداث في وقت خرجت تظاهرات حاشدة في الفلوجة والرمادي والصقلاوية والبو علوان للمطالبة بالافراج عن العلواني، وبعد أن اشترط شيوخ عشائر الأنبار إنهاء وجود الجيش العراقي داخل مدن المحافظة لإنهاء اعتصامهم.
وكان شيوخ عشائر الأنبار توعدوا الحكومة بما وصفوه بالرد القاسي إذا لم تفرج عن العلواني، ما ينذر تأجيج التوترات في المحافظة التي يغلب السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة.
والعلواني عضو في كتلة العراقية، ومن أشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2012 في الأنبار ومحافظات عراقية أخرى.
يشار إلى أن عملية اعتقال العلواني في منزله بالرمادي، الاثنين الماضي، تخللتها اشتباكات بين الجيش ومرافقي النائب، وأسفرت عن مقتل 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه.
وهذه ثالث عملية اعتقال لمسؤول سني بارز أو أحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، حين أوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل أن يحكم هو غيابيا بالإعدام بتهمة الإرهاب.
وبعد عام، شنت السطات عملية أمنية أسفرت عن اعتقال حراس وزير المالية الذي استقال لاحقا، رافع العيساوي، في قضية أثارت ازمة سياسية كبرى وأطلقت الاعتصامات ضد حكومة المالكي.
ودفع اعتقال العلواني، الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك، رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.
بدوره، جدد رئيس القائمة العراقية في البرلمان، إياد علاوي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، الأحد، دعوته للوزراء في حكومة المالكي بالاستقالة، على خلفية اعتقال العلواني، معتبرا العملية غير دستورية وغير قانونية.
وطالب علاوي الحكومة بسحب قوات الجيش من الأنبار، وإيقاف ملاحقة النواب، وإطلاق سراح العلواني فورا، داعيا الحكومة إلى “الاستجابة لحوار مباشر مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم المشروعة.