«التنظيم والإدارة»: تطبيق «الأدنى للأجور» على 3.5 مليون موظف في يناير 2014

قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الثلاثية التي تضم الجهاز، ووزارتي المالية والدولة للتنمية الإدارية، ستجتمع الأسبوع المقبل، لحسم ملف الحد الأقصى للأجور تمهيدًا لتطبيقه على جميع القيادات الحكومية.
وقالت «جيهان»، في تصريحات ل«المصري اليوم»:«الجهاز انتهى فعليًا من حصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى وعددهم نحو 8 آلاف موظف».
وأضافت: «اللجنة الثلاثية تعتزم إرسال منشور رسمي إلى جميع الجهات الحكومية تلزمها بالإبلاغ عن أي قيادة حكومية تتقاضى أجرًا شهريًا يزيد على الحد الأقصى الذي حددته الحكومة بنحو 42 ألف جنيه، سواء كان هذا الأجر نظير إلقاء محاضرات أو بدل حضور جلسات مجلس إدارة أو بدل حضور لجان تابعة لنفس الجهة التي يعمل بها أو في جهة أخرى».
وتابعت «جيهان»:«الحد الأقصى سيكون وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وليس أي قانون آخر، لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية، واللجنة رأت ضرورة تطبيق الحد الأقصى وفق قرار رئيس الوزراء، مع تأجيل إصدار قانونه، لحين الانتهاء من تنفيذ بنود خارطة الطريق».
وأوضحت:«الخاضعون للحد الأقصى هم العاملون بالجامعات والمحليات، والموظفون الخاضعون لقانون 47 لسنة 78 فقط، فالجامعات بها من يتقاضون مبالغ شهرية تزيد على 50 ألف جنيه مثل رؤساء الجامعات وأمناء الجامعات والمساعدين».
وقالت «جيهان»: «نحو 3.5 ملايين موظف سيتقاضون الحد الأدنى للرواتب بواقع 1200 جنيه، اعتبارًا من أول فبراير».