لا تقتلوا الطلاب مرتين

عزيزي الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هل تعلمان أن امتحانات النصف الأول للعام الدراسي بدأت السبت 27 ديسمبر، وهناك المئات من الطلاب، المفترض أنكما مسؤولان عنهم، محرومون من أداء الامتحان، إما لأنهم مُعتقلون أو مُختفون بمعرفة زميلك يا دكتور حسام في الحكومة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية؟ هل حقًا تعلمان ذلك أم كنتما مشغولين في الترتيب لإعلان الإخوان «جماعة إرهابية»؟.
لن أسألك يا دكتور حسام عن حقوق الطلاب الذين حُرموا من الامتحان للأبد، لأنهم فقدوا حياتهم برصاص رجال زميلك، خلال ممارستهم أبسط حقوقهم في التظاهر وإبداء الرأي داخل أسوار جامعاتهم، فقد سمعت رأيك قبل ذلك، وعرفنا منك أن وزير الداخلية أخبرك أن قواته لم تستخدم الخرطوش، وأن الرصاص الذي استخدموه في فض مظاهرات طلاب جامعة القاهرة من النوع «اللي بيلسع»، وأن طالب «هندسة القاهرة»، محمد رضا، استُشهد برصاص زملائه من «الجماعة الإرهابية»، لن أسألك يا شيخ الأزهر عن هؤلاء ممن سقطوا في جامعتك، فيبدو أنك فقدت القدرة على الكلام.
ولأن «الحي أبقى من الميت»، ولأن القصاص للشهداء قادم لا محالة، ولن يفلت من العقاب كل من تورط في إراقة الدماء أو باركه أو دَلّس ليفلت المجرم بجريمته، دعنا الآن ممن حُرموا من استكمال حياتهم لأنهم قُتلوا، وحدثني عمن يُحرمون من استكمال دراستهم وحياتهم لأنهم اعتُقلوا، ألم يكفِ أنكما فتحتما أبواب الجامعات أمام جيوش الأمن السوداء لتسحق بأحذيتها الغليظة زهرة شباب هذا الوطن سحلا وقتلا واعتقالا، ليمتد التنكيل إلى العبث بمستقبل هؤلاء الطلاب بحرمانهم من أداء الامتحانات بلا أي سند قانوني؟
لا أعلم يا دكتور «حسام»، ويا شيخهم «الطيب»، هل اطّلعتما على تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة حرية الفكر والتعبير حول أعداد الطلاب المعتقلين، ومعاناتهم، هم وذويهم، أم لا؟ ولأني أعلم انشغالكما الكبير ب«الحرب على الإرهاب»، خاصة على جبهة الجامعات، اسمحا لي أساعدكما وأنقل لكما بعض المعلومات الواردة في التقرير، ربما تفيدكما في عملكما «بعد الظهر» كوزيرٍ للتعليم العالي وشيخٍ للأزهر.
يكشف التقرير أن هناك 510 طلاب من جامعات مصر المختلفة، حكومية وغير حكومية، محتجزين منذ يوليو الماضي وحتى الآن. ويشير التقرير إلى أن هذا الحصر لا يشمل كل الطلاب المحتجزين، و«لكنه حصر لما استطاع فريق عمل المؤسسة توثيقه»، ما يفتح الباب لارتفاع الرقم إلى أعلى من ذلك بكثير، خاصة مع حدة وكثافة المواجهات بين الأمن والطلاب في الآونة الأخيرة. أرجو ألا تندهشا سيادة الوزير والشيخ الكريم، نعم كانت هناك اشتباكات اعتُقل وقُتل خلالها طلاب في الجامعات مؤخرًا.
«لم يستطع ذوو معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين تقديم طلبات للجهات المسؤولة للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، كما أن الحالات القليلة التي استطاعت تقديم هذه الطلبات لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية، متمثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه، بينما تظل النسبة الكبرى من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات، في ظل تجاهل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي مسؤوليتها تجاه هؤلاء الطلاب ومستقبلهم الدراسي»، وفقًا للتقرير.
ويقول التقرير أيضًا إن 10% من هؤلاء الطلاب صدرت ضدهم أحكام بالسجن. أكيد حضرتك فاكر يا فضيلة الشيخ، الحكم بالسجن 17 سنة على 12 من طلاب جامعة الأزهر، كذلك الحبس عامًا وستة أشهر بحق 38 من طلاب نفس الجامعة، بينما بلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37% من إجمالي عدد المحتجزين، و4% منهم مازالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم.
ويكشف التقرير أن 49% من إجمالي الطلاب المحتجزين، أي ما يقترب من نصفهم، «غير معروف وضعهم القانوني»، ويُرجع التقرير ذلك إلى صعوبة الوصول للبيانات من خلال الأطر الرسمية المتبعة لمعرفة ذلك، بسبب تعنت الجهات المسؤولة في منح المعلومة في أغلب الحالات.
ويوضح التقرير أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الطلاب «جاءت في أغلبها مكررة، وبقراءة سريعة لمجمل الاتهامات تعلق معظمها بممارسة الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، ما يعطي مؤشرًا سلبيًا عن مدى دقة التحريات والأدلة التي تدين هؤلاء الطلاب، خاصة في ظل مشاهد متكررة من القبض العشوائي الذي تقوم به وزارة الداخلية».
أكاد أسمع صوت دفاعكما النفسي يتردد بداخلكما وأنتما تقرآن هذا المقال، إن كنتما تقرآن أصلًا: أكيد كاتب هذا المقال «خلية إخوانية نايمة» يعتمد على تقرير صنعه «الناس بتوع التمويل» للدفاع عن طلاب «الإخوان الإرهابيين الأشرار».
لست مهتمًا بالرد على دفاعكما النفسي لإراحة ضميركما أو سكب الزيت على نارهما الخامدة، هذا لو فرضنا أن هناك ضميرًا أصلًا، لكن أنت تعلم يا عزيزي الوزير، الثائر سابقًا، أن كون المحتجز ينتمي لأي فصيل سياسي، لا يسقط عنه حقوقه الأصيلة كإنسان، مثل ألا ينتهك حقه في الحياة فيُقتل، أو تُهان حرمة جسده فيُعذب، أو يُحتجز دون محاكمة فيُعتقل.. وغيرها من الحقوق التي تحدثت عنها كثيرًا يا سيادة الوزير في الماضي قبل الوزارة، ومن بينها بالتأكيد حق الطالب في استكمال دراسته وأداء امتحاناته، سواء كان محتجزًا في مرحلة التحقيق أو حتى بعد صدور حكم عليه.
أستطيع سماع صوت دفاعكما النفسي وهو يبرر كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها حكومة العسكر، بأن الطلاب المحتجزين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية»، التي نخوض حربًا ضروسًا لاستئصالهم من مصر، و«كل شيء في الحرب مباح»، و«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، و«لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت عشان السيسي يعيش»، وغيرها من الشعارات التي تربى عليها الوزير الناصري، أو الآية التي رددها شيخ القرية في فيلم «الزوجة الثانية» لإقناع الضحية بشرعية اغتصاب العمدة لزوجته: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».
لكن بماذا سيبرر دفاع فضيلتك النفسي القبض على 10 من طلاب جامعة الأزهر، ينتمون جميعًا لأحزاب وحركات مدنية مناوئة للإخوان، «حركة شباب 6 أبريل»، و«حزب الدستور»، و«حزب مصر القوية»، أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بمدينة نصر، وبدلًا من أن يحاسبوا على «المشاريب» وجدوا أنفسهم متهمين ب«التظاهر دون إخطار، وحيازة مفرقعات، والإخلال بالأمن العام وتعطيل المصالح، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة، وتعطيل سير وسائل النقل»، إلى جانب 6 تهم أخرى.
أكيد دفاعك النفسي سيبرر ذلك باستدعاء المقولة الخالدة لسيئ الذكر محمد مرسي: «وإيه يعني لما نضحي بشوية عشان الثورة تعيش».
وأخيرًا، أنصحكما بألا تُصغيا لغراب البين «أبو دبورة وكاب»، فسلاح الحرمان من الامتحان يا دكتور حسام «بيقتل مش بيلسع»، والافتئات على حقوق هؤلاء الطلاب يا فضيلة الشيخ بالتأكيد يُغضب الله ورسوله، وإن كان يُرضي أولي الأمر، ربما ابتعدتما عن البسطاء والفقراء بما يكفي ليجعلكما لا تشعران بالمعاناة التي تتحملها الأسرة من عبء سنة دراسية إضافية، فالأب والأم يعدّان السنين بالساعة والدقيقة، حتى يأتي اليوم الذي يتخرج فيه ابنهما، ليتحمل معهما المسؤولية التي ربما تعلمان أنها أصبحت في حمل الجبال هذه الأيام.
وأرجو أن تُخرِسا هذا الصوت بداخلكما الذي يبرر لكما كل هذه الجرائم في حق أبناء مصر، فأنا أسمعه يقول الآن: «ولما هي المسؤولية كبيرة وتقيلة ما يخليهم طلبة وبس.. إيه اللي بيخليهم يتظاهروا ويشتغلوا سياسة؟».
أرجو إسكاته، لأن الآلاف من هذا الشعب معظمهم من الشباب، وبينهم الكثير من الطلاب دفعوا حياتهم ونور أعينهم وأجزاء من أجسادهم وهم يصنعون الثورة، لكي ينتزعوا حقهم في ممارسة السياسة والتعبير عن رأيهم، وظني أنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق أبدًا مهما واجهوا من محن وامتحانات.