الرقابة المالية ترسل حصراً بممتلكات عائلة «مبارك» من أسهم وسندات إلى النائب العام

أنهت الرقابة المالية، بحسب مصدر مسؤول بسوق المال، حصر ممتلكات عائلة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، الأربعاء، وأرسلتها إلى النائب العام عبدالمجيد محمود، وأكد المصدر أن الرئيس السابق لا يمتلك أسهم أو سندات باسمه أو اسم زوجته سوزان صالح ثابت، لكن زوجات أبنائه جمال وعلاء مبارك يمتلكون أسهم وسندات في شركات مقيدة بالبورصة.
وقال المصدر ل«المصري اليوم»، إن زوجات أبناء الرئيس السابق يمتلكون أسهم وسندات بحكم أنهم أبناء رجال أعمال، مشيراً إلى تضخم ثرواتهم خلال الفترة الماضية.
وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس السابق مبارك كان يمتلك عدد صغير من الأسهم في شركة الحديد والصلب «40 سهماً» قام ببيعهم عام 2002، مشيراً إلى أن أحد المسؤولين بسوق المال قام بتصويرأحد الأسهم المملوكة للرئيس السابق، أثناء قيام أحد بنوك الحفظ بإيداعهم بهدف الإحتفاظ بصورة من سهم يمتلكه الرئيس السابق في شركة الحديد والصلب.
وقال إن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، انتهت من إرسال الحصر الكامل لأسهم المسؤولين الصادر بشأنهم قرارات تجميد أموال، وتم إرسالها إلى النائب العام لتسهيل عمليات التحقيق.
كان النائب العام، اصدر قرارات بتجميد أموال 18 مسؤولاَ ورجالأعمال، بخلاف الرئيس السابق وعائلته وأولادهم القصر، وقامت البورصة بنشر القائمة التي تضم أسماء الصادر بحقهم قرارات تجميد على موقعها الإلكتروني.
من ناحية أخرى كشف محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن سوق المال تلقت بيانات 250 صندوق استثمار مؤسس خارج مصر بنظام «الأوف شور» خلال الأيام الماضية من إجمالى عدد صناديق استثمارية في مصر تزيد عددها عن 6 آلاف صندوق منها نحو 900 صندوق فقط لديهم ممتلكات مالية،
وأضاف أن الصناديق التي أرسلت بياناتها حتى الآن لم يظهر بها ملكيات لمسؤولين صادر بشانهم قرارات منع من التصرف أو تجميد أموال.
يذكر أن إدارة البورصة قامت بتجميد عمل 230 ألف كود لمستثمرين بالبورصة، قبل أيام بسبب عدم وجود رقم قومي وتسجيلهم بالبطاقات العائلية وجوازات السفر، ورفض عبدالسلام الكشف عن أية حصص أو قيمة أسهم المسؤولين السابقين والصادر بشأنهم قررات.
وأضاف : «النائب العام له يحق له أن يصدر قراراً بحصر تلك الأموال لنقوم بحصرها ونرسل إليه بيان بها وله الحق في إعلانه أو عدم إعلانه لكن مصر للمقاصة لن تستطع إعلان أية أرقام عن حصص المسؤولين التزاماً بقانون وسرية الحسابات».
وأكد أن السبب في إرجاء استئناف العمل بالبورصة إلى الأحد المقبل، يرجع إلى انتظار تحويل وزارة المالية لقروض المساندة والبالغة قيمتها 250 مليون جنيه لشركات السمسرة .
وقال عبد السلام، إن «أكبر مبيعات لصندوق أوفشور في أخر أسبوع قبل الاغلاق (كانت) بستة ملايين جنيه»، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذت بشأن الزام شركات السمسرة بعدم التنفيذ لأية صناديق استثمار إلا بعد أن يقدم هيكل مساهمي الصندوق تساهم في كشف أرصدة المسؤولين الصادر بحقهم قرارات تجميد أموال.
وأضاف أن مصر للمقاصة لن تقوم بتسوية أي عملية لصالح صناديق مجهولة الهوية، مؤكداً أنه في حالة عدم تقديم الصنادوق لهيكل الملكية والسجل التجاري خاصة الصناديق المغلقة لن ننفذ أي عملية تسوية لصالحه سواء بيعاً أو شراء بما يعني تجميد الصندوق.