التحقيق مع سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

و قرار بإيقاف البناء فى "بيفرلي هيلز" ..
أمرت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء سامح فهمى، وزير البترول السابق، لسماع أقواله فى تحقيقات تجريها بشأن بلاغات تؤكد بيع الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل و6 دول أوروبية بأسعار بخسة، مما تسبب فى إهدار 3 مليارات جنيه على الدولة خلال 5 سنوات.
وذكرت مصادر أن «فهمى» قال فى التحقيقات، أمس، إنه كان مجرد منفذ لاتفاقية وافقت عليها السلطات المصرية، ممثلة فى حسنى مبارك وأحمد نظيف. كما استمعت النيابة إلى أقوال محمود لطيف، وزير البترول الحالى، الذى شرح تفاصيل الاتفاقية وتاريخها وأسعار بيع الغاز، وقررت النيابة أمس منع عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، والمهندس محمد طويلة رئيس القابضة للغاز الطبيعى الأسبق من السفر.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، إيقاف تراخيص البناء لجميع الأراضى الفضاء فى مشروع «بيفرلى هيلز» لحين انتهاء التحقيقات. وتسلمت الهيئة قراراً شفهياً من جهاز مدينة الشيخ زايد بإيقاف البناء فى 68 قطعة اشتراها مواطنون من شركة «سوديك» بمبالغ تجاوزت 120 مليون جنيه. وذكر اللواء عادل لبيب، نائب رئيس الهيئة، أن خسائرها خلال الشهر الماضى بلغت 1.7 مليار جنيه نتيجة التعدى على 17 ألف فدان ، وفقا لصحيفة المصري اليوم .
وكشفت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة وحدها تحقق فى نحو 650 قضية فساد، تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح والرشوة والتزوير. وقرر المستشار محمد حسام، رئيس النيابة، وضع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، على قوائم ترقب الوصول، لموافقته على منح الحزب الوطنى 150 مليون جنيه لدعايته الانتخابية، ولما ذكره أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، عن أنه تسلم من غالى 2000 جنيه ذهب لتوصيلها إلى سوزان مبارك.
وقررت النيابة استدعاء أبناء عدد من الوزراء والمسؤولين لسؤالهم عن حصولهم على أراض فى طريق الإسكندرية الصحراوى تقدر ب211 مليون جنيه. وأكدت مصادر أن الدكتورة آمال عثمان سلمت النائب العام، أمس، ملفاً كاملاً عن صفوت الشريف. وكشف مصدر مسؤول بالرقابة المالية أنه تم حصر ممتلكات عائلة الرئيس السابق، وأرسل إلى النائب العام، أمس. وتوضح نتائج الحصر أن العائلة لا تمتلك أى أسهم أو سندات باسم مبارك أو زوجته، فيما يمتلك علاء وجمال أسهماً وسندات فى شركات مقيدة بالبورصة.
واستمع جهاز الكسب غير المشروع، أمس، إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، لمناقشته فى بلاغ قدمه مصطفى بكرى، النائب السابق، عن وجود حسابات لسوزان مبارك فى المكتبة قيمتها نحو 150 مليون دولار.