وزير «العدالة الانتقالية» باكياً شهداء المنصورة: الدم حرام دينيا ودنيويا

نعى المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، شهداء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، قائلاً: «الدم المصرى حرام دينيا ودنيويا»، مبدياً تأثره بالحادث، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء خلال المؤتمر الذى نظمته المجموعة المتحدة، أمس، عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وقال «المهدى»، خلال كلمته بالمؤتمر: «لابد أن نواجه الإرهاب بقوة ولا يمكن أن نصف سفك الدماء بالنضال السياسى»، مضيفاً: «يتعين على كل مواطن مصرى أن يدرك أن صوته أمانة يجب أن يؤديها تجاه الوطن، ولابد أن يشارك فى العملية الانتخابية»، مشدداً على ضرورة مشاركة أكبر عدد من المواطنين فى الاستفتاء المقبل على الدستور لإنجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو.
واعتذر الوزير عن استكمال باقى المؤتمر، حيث انسحب لالتزامه باجتماع عاجل فى مجلس الوزراء، لبحث تداعيات تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وأكد نجاد البرعى، الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، أن الظروف التى تمر بها مصر تؤكد أن الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة هى طوق النجاة.
وقال البرعى: «لن نستطيع أن نحارب الإرهاب إلا فى إطار مجتمع ديمقراطى يلزم الشرطة بضبط النفس واحترام القانون، بالإضافة إلى توفير رجال أمن مدربين ووسائل تكنولوجية حديثة»، مؤكداً أننا لن نستطيع أن نضمن الأمن واحترام حقوق الإنسان إلا فى مجتمع ديمقراطى تتوفر فيه الانتخابات النزيهة.
وقال المستشار محمود فوزى، المستشار بمجلس الدولة، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن قاعدة البيانات المصرية توافق المعايير الدولية، لتضمنها كل من بلغ السن القانونية باستثناء من ينطبق عليه القانون. وأضاف «فوزى» أن هناك صعوبات كبيرة تواجه بناء قاعدة بيانات الناخبين فى الوطن العربى، أهمها ظاهرة تكرار الأسماء، واستشهد باسم محمد على محمد على، وأوضح أن هذا الاسم يتكرر فى قاعدة البيانات 3696 مرة، وهو ما سيصعب على اللجنة فى حال وفاة أى اسم منهم أن يتم حذفه.
وتابع قائلاً: «مصر تعانى من ظاهرة فيلم كده رضا، فهناك الكثير من المصريين يقيدون الكثير من أبنائهم باسم واحد»، وأرجع انتشار هذه الظاهر لعدة أسباب أولها هروب أبنائهم من التجنيد، رغم أن هذا جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، والسبب الثانى والخاص فى حالة السيدات هو منعهم من الميراث وهو ما يكشف عن انتشار أمراض نفسية خطيرة فى المجتمع المصرى تحتاج إلى دراسة.
ولفت إلى أن القاعدة الجديدة الانتخابية أتاحت الحق لكل مواطن أن يعترض إذا لم يتواجد اسمه ضمن أسماء الناخبين، ومن المفترض أن يصدر قرار سريع بإدراج اسمه.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قدمت شكوى بوجود 299 اسماً مكرراً بنفس تاريخ الميلاد فى انتخابات الرئاسة الماضية.