مؤتمر المجموعة المتحدة يطالب بتعديل بعض مواد مباشرة الحقوق السياسية

نظمت المجموعة المتحدة تحت رعاية وزارة العدالة الانتقالية، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات والاستفتاءات"، وذلك لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته الوزارة.
ودعا نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعه المتحدة إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأكد المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فى كلمته أمام الورشة، أن التاريخ السياسى المصرى كان حافلاً بتدخلات فى العملية الانتخابية أقرت كيانات نيابية ليس لها وجود غير الاسم.
وقال الوزير، إننا الآن بصدد ظاهرة جديدة هى تدخلات قوى معينة أو أفراد معينين بالترهيب لمسخ إرادة الناخبين وتحدى رأيهم، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن التشريعات مهما أحكمت صياغتها فهى تضع فقط الأطر العامة لمسلك وإرادة الأفراد، وعلى الأفراد أنفسهم واجب نحو حماية صدق هذه الإرادة.
وتابع المهدى، أن لنزاهة العملية الانتخابية عوامل مساعدة، منها الإشراف القضائى الكامل، كما أن لمنظمات المجتمع المدنى دورًا رقابيًا مهمًا فهى تعطى مصداقية وتكشف العيوب إن وجدت، وفى ظل هذين العاملين يجب أن يؤدى الناخب صوته بكل حرية وشفافية حتى يكون تعبيرًا صادقًا وصحيحًا.
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام، رفضه لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية، خاصة أنه تم وضعه قبل تحديد النظام الانتخابى.
كما انتقد ربيع منح اللجنة العليا للانتخابات حق تحديد رواتب أعضائها، مع تأييده للمادة التى تقر استقلال هذه الموازنة، ورفض وضع التصويت سواء فى الانتخابات أو الاستفتاءات على مدار يومين، لأن هذا الأمر سيحمل أعباء كبيرة على الجهات المسئولة عن التنظيم.
وشدد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، على ضرورة إبعاد الهوى تمامًا، والأغراض، عن تقسيم الدوائر الانتخابية، أو قاعدة بيانات الناخبين، مضيفًا أنه يجب عند تقسيم الدوائر مراعاة تناسب عدد الناخبين مع عدد المقاعد، وكذلك ضرورة مراعاة الظروف الحدودية والجغرافية، من حيث المساحة.
وأشار إلى أن فكرة تقليل مقاعد بعض الدوائر، وعلى رأسها المناطق الحدودية، قد تتسبب فى خلل أمنى، مشيرًا إلى وجود مناطق كانت تحرم من المشاركة بسبب ربطها بدائرة تنتمى لمحافظة بعيدة عنها، كالوضع بالنسبة لحلايب وشلاتين.
فيما قال المستشار محمود فوزى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن قاعدة البيانات المصرية توافق المعايير الدولية، لتضمنها كل من بلغ السن القانونية باستثناء من يتم استبعاده وفقًا للقانون، مضيفًا أن هناك صعوبات كبيرة تواجه بناء قاعدة بيانات الناخبين فى الوطن العربى، أهمها ظاهرة تكرار الأسماء، واستشهد باسم محمد على محمد على، وأوضح أن هذا الاسم يتكرر فى قاعدة البيانات 3696 مرة، وهو ما سيصعب على اللجنة فى حال وفاة أى منهم والرغبة فى حذفه.
حضر الورشة عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية مثل القيادى التجمعى نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب التجمع، وعصام شيحة، القيادى بحزب الوفد، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، والمستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمه النقض، وحافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور باسم كامل، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفى ناصر عبد الحميد، وغيرهم.
وتصدر المجموعة المتحدة مطلع الأسبوع المقبل بيانًا يتضمن أهم التعديلات التى اقترحها المشاركون على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والضمانات التى طلبوا بتوافرها لنزاهة الاستفتاء.