"المجموعة المتحدة" وخبراء يبحثون آليات وضمانات نزاهة الانتخابات اليوم

برعاية وزير العدالة الانتقالية..

يناقش اليوم الثلاثاء، عددا من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى وضعته وزارة العدالة الانتقالية، لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات.
ودعت المجموعة المتحدة إلى مناقشة عاجلة لمشروع القانون المهم، ودراسة حول قواعد بيانات الناخبين على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وضعهما مساعدو وزير العدالة الانتقالية، المستشاران عمر معوض ومحمود فوزى.
وتهدف ورشة العمل إلى التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم فى إثراء القانون، والذى من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء على الدستور، وما يتلوه من استحقاقات انتخابيه مهمة.
ويشارك فى أعمال الورشة المحدودة خبراء فى النظم السياسية والقوانين الانتخابية، فضلا عن قادة أحزاب سياسية ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقيه ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة.
كما تنقسم أعمال ورشة العمل إلى 4 جلسات، تبدأ بكلمة لوزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصة بقواعد بيانات الناخبين؛ ثم تناقش الورشة على التوالى اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها؛ والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأى؛ ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية.
ويدير المناقشات ويقدم تعقيبا رئيسيا فى الجلسات الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير فى مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات؛ والصحفى ناصر عبد الحميد والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز؛ والمستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمستشار الدكتور حسن بدراوى نائب رئيس محكمة النقض.
ومن المقرر أن يتم رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها على مشروع القانون إلى المستشار رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية.