يناقش العديد من الخبراء وقاده الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقيه ، بعد غد الثلاثاء قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات ، وذفي إطار الجهود الحثيثة لدعم المسار الديمقراطي يناقش عدد من الخبراء وقاده الاحزاب السياسيه والمنظمات الحقوقيه بعد غد الثلاثاء قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات . وتهدف ورشة العمل التى تنظمها المجموعة المتحدة إلي التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم في اثراء القانون والذي من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء علي الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابيه مهمه . ومن المقرر أن يشارك في أعمال الورشة خبراء في النظم السياسية والقوانين الانتخابيه فضلا عن قادة أحزاب سياسية مهمة ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة . وتنقسم أعمال ورشة العمل إلى جلسات أربعة تبدأ بكلمه لوزير العدالة الانتقالية المستشار امين المهدي ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصه بقواعد بيانات الناخبين ؛ ثم تناقش الورشة علي التوالي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز واعلان النتائج والطعون الانتخابية. ويدير المناقشات الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجيه بمؤسسة الأهرام واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات والصحفي ناصر عبد الحميد والخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز والمستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار الدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمة النقض . وتقرر أن يتم رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها علي مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية.