العدالة الانتقالية ترسل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للرئاسة والحگومة

إغلاق أبواب التلاعب والتزوير.. والاستبعاد الفوري لأسماء المتوفين من الجداول

محمد أمين المهدى
ارسل المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة.. ويستهدف المشروع الجديد تنظيم اجراءات العملية الانتخابية حيث تم وضع الاطار القانوني الذي يضمن ادارة انتخابات اكثر نزاهة وشفافية ليكون البرلمان القادم معبرا عن الارادة الحرة للمصريين كما يستهدف منع التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية بكل مراحلها وقيام اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف والمراقبة الكاملة للانتخابات.
واوضح المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد انه باقرار مشروع القانون فسيتاح للعديد من الفئات المحرومة من حق الاقتراع المشاركة بعد اعادة النظر في ذلك اضافة الي ضبط هذا الحق وفقا للمباديء الدستورية المستقر عليها.. كما اوضح ان التعديلات الجديدة تؤكد علي استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ومنحها صلاحيات مالية وادارية كما سيتم.
اسناد الفصل في الطعون المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز إلي الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية انه إيمانًا من وزارة العدالة الانتقالية بأن واجب الوطن يفرض عليها أن تضع موضوع الإصلاح المؤسسي في مقدمة أولوياتها ؛ لذلك حرصت الوزارة علي الاهتمام بوضع الإطار القانوني الذي يضمن إدارة انتخابات أكثر نزاهة وشفافية؛ ليكون البرلمان القادم معبرًا وبصدق عن الإرادة الحرة للمصريين ومنطلقًا لتحقيق خارطة الطريق نحونظام الحكم الذي يطالب به الشعب.
وكل ذلك من شأنه تجاوز مرحلة الجدل الاجتماعي والسياسي القائم الآن في مصر، ووضع هذا الجدل في إطار مؤسسي ؛ ليسهل التوصل إلي حلول ممكنة للتحول الديمقراطي.
وقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بمراجعة تشريعية لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ فقامت بدراسة كل ما نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، عن واقع الانتخابات التشريعية في مصر منذ عام 2000 كما قامت بدراسة واقع هذه الانتخابات من خلال ما صدر من أحكام قضائية عن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وعن محكمة النقض.
وانتهت الوزارة الي وضع تصور لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت أهم أهداف وملامح هذا المشروع متضمنة:
إعادة النظر في فئات المواطنين المحرومة من مباشرة حق الاقتراع، وضبط مباشرة هذا الحق بميزان المبادئ الدستورية والقضائية التي استقرت في هذا الشأن، مع مراعاة ما طرأ علي النظام القانون المصري من تعديلات.
وتعزيز استقلال اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة؛ لضمان بسط سيطرتها الفعلية علي كل اجراءات الانتخاب والاستفتاء. ومن قبيل ذلك: منحها موازنة مستقلة تستقل اللجنة بإدارتها وتحرير اللجنة من التقيد بالقيود الإدارية لتنفيذ تعاقداتها أوعند استعانتها بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ووضع امكانيات هذا الجهاز البشرية والمالية في خدمة الانتخاب والاستفتاء.
وتشكيل أمانة فنية للجنة العليا للانتخابات تضم قضاة منصة وخبراء وطنيين في مجالات الإدارة والاعلام وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس السياسي والاجتماعي، وجعل هذه الأمانة هي الخبير الاستشاري في تلك المجالات لمعاونة اللجنة في إدارة الانتخاب والاستفتاء وفق منهج علمي تعتمده العديد من التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.
ومنح لجان الانتخابات بالمحافظات الصلاحيات اللازمة لتطوير أدائها وجعلها -وبحق- فرع تنفيذي للجنة العليا للانتخابات علي النحوالذي يضمن لا مركزية التنفيذ ويوفر الوقت والجهد علي أطراف العملية الانتخابية. وتحقيق مزيد من الشفافية.
ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية ومنح اللجنة العليا الآليات الواقعية والفاعلة لضبط عملية الدعاية وتمويلها ووضع جزاءات ممكنة ورادعة عند مخالفة هذه الضوابط.
ووضع ضوابط واضحة تضمن حياد وموضوعية تغطية وسائل الإعلام للانتخاب والاستفتاء وفق الأصول المهنية المتعارف عليها في النظم الديمقراطية،مع وضع آليات واقعية وفاعلة لمتابعة هذه التغطية، وإزالة فورية للمخالفات التي تمس نزاهة وعدالة اجراءات الانتخابات والاستفتاء.
واحترام حق المواطن في المعرفة ؛ وذلك عن طريق الإعلان عما يطرأ من مستجدات علي مسار الانتخاب والاستفتاء.
وفتح السبيل أمام اللجنة العليا لإمكانية الاستعانة بالشباب حديثي التخرج في ادارة عمليتي الاقتراع والفرز.
وإعطاء اللجنة العليا صلاحية البت في التظلمات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ؛وذلك وفق إجراءات واضحة وعادلة.
واسناد الفصل في الطعون المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز إلي الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة، مع تنظيم اجراءات الطعن بما يراعي مبادئ العدالة الناجزة والحرص علي سرعة الفصل في الطعن؛ لإقرار اليقين لدي الرأي العام حول مصداقية ما تم من اجراءات.
ووضع وسائل واضحة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخاب والاستفتاء مع الحرص علي ان يتم اختيارها من بين المنظمات التي لها صلة حقيقية- وليست صورية - بالتحول الديمقراطي، مع الاعتراف لهذه المنظمات بالصفة الاجرائية للاعتراض والطعن علي اجراءات الاقتراع والفرز، مع الزام هذه المنظمات بتسليم اللجنة العليا تقريرًا بمشاهداتها وملاحظاتها علي الاجراءات، علي أن يتم مناقشة هذا التقرير في مؤتمر علمي يضع التوصيات الداعمة لرفع كفاءة إدارة الانتخاب والاستفتاء.
وسد الثغرات الاجرائية التي تحول بين اللجنة العليا وبين سيطرتها الفعلية علي قاعدة بيانات الناخبين، مع ضمان اجراء استبعاد فوري لأسماء المتوفين من هذه القاعدة.