الدستور.. بين 198و204

رغم أنى واحد من الذين قالوا «لا» فى الاستفتاء على دستور 2012، ورغم أنى كذلك واحد من الذين سوف يقولون «نعم» لدستور 2013،إلا أن قولى «نعم» لهذا الدستور فى مجمله لن يحول بينى وبين أن أطالب مستقبلا بتعديل بعض مواده، وفى مقدمة المواد التى سوف أطالب بتعديلها المادة 204 التى تجيز تقديم المدنيين فى حالات معينة للمحاكمة العسكرية، والتى أرى أنها لا تمثل نقلة حقيقية إلى الأمام إذا ما قورنت بنظيرتها فى دستور 2012، وذلك خلافا لما يحاول إقناعنا به أنصار المادة 204 الذين لا يجدون ما يدافعون به عنها سوى أن يقارنوا بينها وبين ما كانت تنص عليه المادة 198 فى دستور 2012 من أنه:
«لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى»، وطبقا لما نشرته «المصرى اليوم» بتاريخ 10/12 الحالى منسوبا إلى الدكتور جابر نصار أحد أبرز المدافعين عن المادة 204 فى صيغتها الحالية، فإن المادة 198 كانت تطلق يد المشرع العادى فى تحديد الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة إلى حد أنه من الوارد «إذا كسر مواطن كوبا فى نادى للقوات المسلحة يمكن محاكمته عسكرياً» أما المادة 204 فقد حددت حالات تقديم المدنيين إلى المحاكمة العسكرية وحصرتها فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراًعلى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، وكذلك الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وصحيح أن المادة 198 قد أطلقت يد المشرع فى تحديد الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة بحيث أصبح من الوارد أن يتوسع فى تحديدها كما ذكر الدكتور جابر نصار لكن سيادته يغفل عن أنها فى الحقيقة قد أطلقت يده توسيعا وتضييقا، وعلى الأرجح فإن تضييق نطاق تلك الجرائم هو ما كان سيلجأ إليه المشرع لو أن المادة 198 بقيت على حالها دون تعديل!،
«قولى «نعم» لهذا الدستور فى مجمله لن يحول بينى وبين أن أطالب مستقبلا بتعديل بعض مواده، وفى مقدمة المواد التى سوف أطالب بتعديلها المادة 204».
فالمشرع العادى يتكون فى مجمله من مدنيين لا من عسكريين، وبحكم التكوين النفسى للمدنيين فإنهم لا يميلون إلى توسيع نطاق الجرائم التى تخضع المدنى للمحاكمة العسكرية، وعلى الأرجح فإن المشرع ما كان ليعتبر أن من بين الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة تلك التى تقع على أفرادها أثناء وبسبب ممارستهم لأعمال وظائفهم غير العسكرية فى إطار المنشآت التجارية والخدمية المملوكة للقوات المسلحة، لاحظ أن هذا هو فى الواقع ما فعلته المادة 204 التى تكلمت عن الجرائم التى تقع على أفراد القوات المسلحة بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم، حيث أوردت كلمة:
«وظيفتهم» على إطلاقها دون تحديد لطبيعتها ولم تتكلم عن أعمال وظيفتهم العسكرية بالذات!، وهو ما يفتح المجال لاعتبار الأنشطة والأعمال الخدمية والتجارية التى يؤديها العاملون فى المنشآت الاقتصادية المملوكة للقوات المسلحة جزءا من أعمال وظيفتهم، وتفتح المجال لاعتبار ما قد يقع عليهم واقعا بسبب أدائهم لأعمال وظيفتهم طبقا لنص المادة المذكورة فى صيغتها الحالية! وعلى هذا فإن الحد الأدنى للتعديل المطلوب يتمثل فى إضافة كلمة واحدة هى كلمة «العسكرية» التى ينبغى أن تضاف إلى «أعمال وظيفتهم» أما الحد الأقصى للتعديل فيتمثل فى عبارة «ولا يجوز بحال من الأحوال محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى» دون أى إضافات. وهو ما نتمنى أن نصل إليه يوما ما.
nassarabdalla@gmail.com