مساعد وزير الداخلية للأمن العام :جاهزون لتأمين الاستفتاء.. ورصدنا مخططًا لاغتيال شخصيات عامة (حوار)

قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الوزارة استعدت لتأمين الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم الإخوان بتعكير سير عملية الاستفتاء، وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد.
وحذر شفيق من يسعون لإرهاب المواطنين بعمليات تفجيرية بأنهم مرصودون وأن الوزارة لن تصبر على أعمالهم «القذرة»، مشددا على أن رجال الشرطة سيواجهون أى أعمال عنف أو تخريب بمنتهى القوة، والتصدى لأى محاولات من شأنها تعطيل الاستفتاء بالقانون.
وأوضح «شفيق» فى حواره مع «المصرى اليوم» أن الشرطة ولاؤها للشعب وحده دون غيره، وأنه لا ملاحقة للثوار أو القوى السياسية، ولا عودة لممارسات الدولة البوليسية، لافتا إلى أن جريمة المنصورة «بربرية» وأن الإخوان يمارسون العنف بشكل «فج»، وهو ما يؤكد خسارتهم كل يوم فى الشارع المصرى، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق باقى المتهمين فى التنظيمات الإرهابية ممن ارتكبوا أعمال ترويع وترهيب.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية هل انتهت وزارة الداخلية من الاستعداد إلى الاستفتاء؟
نحن جاهزون بخطط غير مسبوقة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة يومى 14 و15 يناير، وهذه الخطة تعتمد على عدة محاور، تبدأ بمراجعة لجان متخصصة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسبا لأى أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية، خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة، أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.
■ ما حقيقة ما يشاع عن وجود مخطط للإخوان لعرقلة الاستفتاء؟
هذا الكلام صحيح، وتنظيم الإخوان الدولى يخطط بشكل واضح وصريح لعرقلة خارطة الطريق من خلال ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين، وتخويفهم من الإدلاء بأصواتهم، وهذا لن نسمح به، وأقول لهم «مخططاتكم مرصودة، ولن تنجحوا فى أعمالكم الإرهابية الخسيسة»، لأن مصر أصبحت بعد ثورة 30 يونيو دولة مؤسسات، ولن يستطيع أحد تعطيل تنفيذ خارطة الطريق، التى جاءت بإرادة الشعب عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ومن يحاول تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.
■ هل أنتم جاهزون لإحباط هذه المخططات.. وما دور القوات المسلحة فى الخطة؟
نعم نحن جاهزون تماما للتأمين، والقوات المسلحة تشارك فيه، وتقوم بدور فعال فى حفظ الأمن والاستقرار فى كل اللجان على مستوى الجمهورية خلال عملية الاستفتاء التى تجرى فى توقيت واحد، وهذا يتطلب عددا كبيرا من الضباط والأفراد، و«الداخلية» سخرت كل ضباطها وهيئاتها للتأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة، فالمجمع الانتخابى، الذى به أكثر من لجنة، له تأمين خارجى، بالإضافة إلى التأمين أمام اللجان الفرعية، وهناك عناصر من القوات المسلحة فى كل مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى قوات الشرطة، وتتواجد مجموعات من الشرطة خارج هذه الأطر فى مناطق حاكمة بالمدينة أو القرية أو المنطقة، لمنع أى محاولة لتعطيل اللجان من الخارج، أو افتعال المشاكل، أو القيام بمظاهرة هدفها التعطيل، وفى هذه الحالات تتصدى لهم القوات مباشرة.
■ هل تقدرون حجم مشاركة المواطنين فى الاستفتاء وسط محاولات التخويف الإخوانى؟
لن نسمح بأى محاولات ترويع للمواطنين، ونتطلع لمشاركة شعبية على أوسع نطاق، لم تشهد مصر له مثيلا فى أى استفتاء أو انتخابات، وإحساسى أن كل الناس ستشارك، وتدلى برأيها فى الاستفتاء، والتقارير تشير إلى أن المواطنين يتطلعون إلى الاستقرار، والمضى قدما فى خارطة المستقبل، وأننا سنشهد عملية غير مسبوقة فى الاستفتاء بشهادات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلى التى ستراقب.
■ متى تتسلم الشرطة والجيش اللجان؟
قوات التأمين تتسلم المقار واللجان الانتخابية قبل موعد الاستفتاء بيوم واحد، لتعقيمها، والتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة، وما يقوم به تنظيم الإخوان الآن هو حرب معلنة على الكل، وصلت إلى حد التفجير أمام المدارس، وأعتقد أن الرسالة وصلت للشعب المصرى جيدا، ومهما حاولوا هم الخاسر الأكبر، وينقلب كل ذلك عليهم، فجنازة سائق المنصورة كانت مهيبة، لأنه قُتل غدراً فى عملية بربرية من الدرجة الأولى، ضبط فيها 14 شخصاً، لكننا مصرون على ضبط من قاموا بالفعل، ويتزعمهم أحد قيادات الإخوان، وهو أستاذ جامعى للأسف الشديد، وسيتم ضبطه ولن نترك أحدا شارك فى جريمة فى المنصورة دون عقاب من العدالة، وطالما بدأوا فى الإرهاب بهذا الشكل الفج أعتقد أنهم أيقنوا تماماً خسارتهم المعركة إلى الأبد.
■ لكن ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أعلن مقاطعته الاستفتاء؟
نحن ننحاز لإرادة الشعب، ودورنا حفظ الأمن والاستقرار، وما يسمى تحالف دعم الشرعية «كاذب وخادع»، فهم إخوان، ومعهم مناصروهم من الجماعات الإرهابية والتكفيرية السابقة، ممن روعوا المصريين فى الثمانينيات والتسعينيات، وهم لا عندهم دعم ولا عندهم شرعية، ولا يمثلون سوى «قلة»، ولا يؤثرون على المشهد السياسى المصرى بالمرة الآن، ومصر كلها شافت دلوقتى حجمهم إيه فى الشوارع، ويتصدى لهم الأهالى ويطاردونهم، ولن يؤثروا فى المشهد، سواء قاطعوا أو شاركوا، ولن يؤثروا فى النتيجة تحت أى ظرف من الظروف.
■ هل أنتم مستعدون لأى مخططات من هذا التنظيم؟
- طبعا، مستعدون لكل الاحتمالات، ولدينا معلومات عن كل الطرق والسيناريوهات، التى يفكرون فى استخدامها، ومستعدون لهم، ولن نسمح لقلة بأن تعكر صفو الأمن فى ظل هذا العرس الديمقراطى، فنحن نتحدث عن دولة مؤسسات وأعتقد أن مصر الآن بعد ثورة 30 يونيو أصبحت دولة ومؤسسات قادرة على حماية هذا الشعب.
■ هل تعلمون من يدير فصيل الإخوان رغم وجود معظم القيادات فى السجون؟
للأسف هو تنظيم دولى، يوجد بعض الكوادر الإخوانية بالخارج منتشرين فى بعض الدول العربية، وبعض الدول الإقليمية المجاورة، وهم من يحركون ما تبقى من كوادرهم بالاتصالات والتكليفات، وهناك دول تنغمس فى هذا المخطط «القذر»، وكل هذا مرصود ومعلوم من جانب أجهزتنا، ومعروف دور هذه الدول، وأجهزة الدولة عموما واعية لهذا المخطط، ولن تسمح لذلك بأن يستمر أو ينجح تحت أى ظرف، ونعلم أيضا أنهم أعلنوا صراحة عن تنظيم مظاهرات يومى الاستفتاء، وهددوا بعدم وصول أحد إلى اللجان، وأن الأمن سوف يتصدى لهم، لكن سيكون هناك خط دفاع أول هو الشعب المصرى، الذى سيتصدى لهم، قبل قوات الشرطة والجيش، ولن يسمح لهم الشعب بتعطيل مساره ومستقبله، ليتركه رهن جماعة إرهابية محظورة، وسوف تتصدى لهم الشرطة بكل حزم، وفى إطار تطبيق القانون.
■ هل هذا يعنى أن تركيزكم على تأمين الاستفتاء فقط؟
لا. هناك خطط مدروسة لتصفية كل البؤر الإجرامية والإرهابية، وتأمين المنشآت الحيوية، وخطط انتشار ومجموعات قتالية للتحرك، والتصدى لأى خروج على القانون، وكذلك «مجموعات حاكمة» بالقرب من المراكز الانتخابية للتصدى لأى شغب متوقع أمام اللجان، كما أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، شدد على مواجهة النشاط الإجرامى من خلال خطة عمل تستند إلى رصد المجرمين، ومتابعة الخطرين، ومداهمة البؤر الإجرامية، وأن الوزارة بدأت فى مداهمة البؤر الأكثر شراسة وخطورة، لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن على إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع مهما كلفها ذلك من تضحيات.
■ البعض يرى أن «الداخلية» تطبق القانون بمزاجها، وأن هناك تقصيرا فى واقعة المنصورة ومعسكر الإسماعيلية؟
ده كلام غير صحيح، «الداخلية» تطبق القانون على الجميع دون تجاوز، لأن عهد الدولة البوليسية انتهى، ولا عودة له مرة أخرى، وانحيازنا الآن إلى أمن المواطن دون غيره، أما الحديث عن التقصير فهو وارد، وأتفق معك فيه، و«ما نقدرش نضع رأسنا فى الرمال، مع كل حادثة نرى ما لنا وما علينا من إيجابيات وسلبيات خاصة فى واقعتى «ذبيح المنصورة ومعسكر الإسماعيلية»، ولا نلتمس العذر لأحد، ونحاول استدراك الخطأ مستقبلا، وما حدث فى المنصورة كان هناك نحو 200 شخص بدأوا بالخروج من المسجد، ولم يبعدوا عنه حوالى 100 متر، ومهمتنا تبدأ عندما نجد المسيرة قطعت الطريق، وخالفت القانون، فى هذه الحالة نتصدى لها، لكنهم ارتكبوا جريمة ذبح السائق فى لحظة، وتحركت القوات لتضبط 14 متهماً من المشاركين فيها، أما فى معسكر الإسماعيلية فإن المتهم ترك السيارة أمام الباب وفر هاربا، خاصة أن المعسكر على الطريق السريع، ومن الوارد تعطل السيارات عليه.
■ هناك من يقول إن قانون التظاهر يطبق على الإخوان دون غيرهم ما تعليقك؟
نحن نطبق القانون على الجميع، وأرجو ألا نحمل «الداخلية» أكثر مما تحتمل، فهى ليست فى كل المشهد تماماً، وإذا كنت تقصد واقعة مجلس الشورى والإفراج عن الفتيات، فإن هناك بعض الخلفيات والتوازنات وبعض أعضاء لجنة الخمسين أبدوا اعتراضهم على ضبط الشباب، لكن «الداخلية» أصرت على تطبيق القانون، وتقديم المتهمين للمحاكمة تنفيذاً للقانون، وراعينا البعد الإنسانى فيما يتعلق بالفتيات، وأخلينا سبيلهن مراعاة لظروفهن، لكننا نصر رغم الضغوط على تنفيذ القانون، وقدمناهن للنيابة العامة فى واقعة التظاهر دون تصريح، فالوزارة تنفذ القانون ولا تكيل بمكيالين.
■ البعض يسأل متى تكون «الداخلية» ناشفة وفقا للقانون؟
نحن دائما محل نقد، ولما نشد شوية نلاقى الناس تقولك الدولة البوليسية بدأت ترجع، وهناك مجموعات تتصيد أى خطأ فردى، ليتكلموا عن الدولة البوليسية والكلام اللى كنا بنسمعه من قبل ثورة 25 يناير، «الداخلية» تطبق القانون بكل حزم، وأعتقد أن النجاح الذى تشهده الساحة الأمنية فى الآونة الأخيرة خير شاهد، وحجم المخاطر التى أجهضتها الوزارة فى ال3 شهور الماضية غير مسبوق، وكميات الأسلحة التى ضبطت مع عناصر إرهابية وتكفيرية وإجرامية غير مسبوقة، وأعتقد أنه غير منصف من يتحدث عن أن هناك تقاعسا فى وزارة الداخلية.
■ هل حددتم المتهمين فى حادث تفجير الإسماعيلية؟
بذلنا جهدا كبيرا فيه، وهناك معلومات مهمة توصلنا إليها فى هذا الحادث مرتبطة بقضايا أخرى، وحتى لا نتحدث فى فرعيات، قد تفسد التحقيقات، أؤكد أن ما نعمل عليه الآن مثل شجرة لها فروع، واستطعنا أن نقضى على جذورها حتى لا تنمو، والآن نحن فى مرحلة قص الأفرع، ويومياً هناك حملات واستهداف، وضبط عناصر ومتفجرات، ويوميا يتم التعامل، وليس كل ما يتم ضبطه يعلن عنه، نظرا لسير التحقيقات، والمتهمون فى حادث الإسماعيلية لهم علاقة بعدد من القضايا، وتم الإيقاع ببعضهم، وجارٍ ملاحقة الباقون.
■ هل تتوقع استهداف شخصيات عامة فى الفترة المقبلة؟
نعم، رصدنا وجود مخطط لاغتيال شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية، ولدينا معلومات أن هناك قائمة اغتيالات للعديد من رجال الدولة، خاصة المؤسسات الأمنية وبعض الإعلاميين، ونعمل على شق التأمين، وفى نفس الوقت نجهض هذه المخططات أولا بأول، كما نقوم بإخطار الشخص المستهدف، حتى يكون حذرا فى تحركاته، والأجهزة الأمنية تقوم بدورها فى عمليات التأمين والملاحقة للعناصر التكفيرية، التى تستهدف المنشآت والشخصيات.
■ هل حددتم من يقف وراء عنف الجامعات الذى تحول إلى صداع؟
معلوم أن هناك مخططا يقوده التنظيم الدولى للإخوان، لتفعيل دور الجامعات، وإشعال الموقف فيها، هم يريدون إفساد العملية التعليمية مثل إفساد أى مؤسسة فى الدولة، وهم «قلة» لا يتجاوز عددهم ال200 طالب فى بعض الجامعات، يثيرون الفوضى، والكلام معروف ومرصود، ويحتاج إلى حزم من رؤساء الجامعات، ولا أرى حتى الآن هذا الحزم، ولا بد من قرارات رادعة لمن يتعدى على أساتذة الجامعة ومنشآتها والطلاب بهدف إثارة الفوضى، وأعتقد أن من يفعل ذلك ليس طالبا، ومن ثم على الجامعة أن تأخذ قراراً مهماً يتعلق بمستقبل العملية التعليمية فى حد ذاتها.
■ هل بدأت «الداخلية» فى مراجعة ملفات المنتمين للإخوان داخل الوزارة؟
نعم، ومن يثبت تعاطفه يتم تحريكه وفق إجراء قانونى، بالإضافة إلى أنه يظل تحت الملاحظة المستمرة، وهذا لا يمثل ظاهرة أو قلقا لجهاز الشرطة، فجسد «الداخلية» سليم تماماً ومعافى، ولا يوجد أى اختراق للجهاز، الذى يقدم كل يوم تضحيات، ولدينا أجهزة رقابة ومتابعة وتفتيش داخلى تقوم بدورها بشكل «جاد» ضد أى ضابط تحوم حوله الشبهات.
■ هل انتهت الوزارة من مراجعة تراخيص السلاح الصادرة للإخوان؟
قطاع الأمن العام انتهى من مراجعة كل تراخيص السلاح الصادر دون وجه لقيادات الجماعة خلال حكم المعزول، وألغينا الجزء الأكبر، فكل من رخص سلاحا من الجماعة أو من الجماعات الإسلامية تمت مراجعة ترخيصه، ولكن لا أتذكر أرقام الذين تم سحب التراخيص منهم، كما أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة قرارات عفو مرسى عن السجناء، وأوشكت على الانتهاء من مراجعة 7 قرارات تفحص كل من خرج عن طريق العفو، ولا يستحقه، وسوف تعرض توصياتها على مجلس الوزراء، ومن ثم على رئيس الجمهورية.
■ ماذا عن مراجعة الحاصلين على الجنسية فى عهد المعزول؟
هناك لجنة مشكلة أيضا لمراجعة، الذين حصلوا على الجنسية خلال الفترة الماضية، ونراجع بعض الجنسيات، وهناك قرار من الجامعة العربية بعدم التجنيس للفلسطينيين حفاظا على الهوية، ومن حصلوا على الجنسية المصرية من الفلسطينيين خلال الفترة الماضية كان غير مسبوق، وبالمخالفة الصريحة للإجماع العربى، ولأهداف تتعلق بالتمكين، وتثبيت الحكم فى ذلك الوقت.
■ ماذا عن الوضع الأمنى فى سيناء؟
- لا أستطيع القول بنهاية الإرهاب فى سيناء، لكن بالفعل قطعنا شوطا حاسما للقضاء عليه بالاشتراك مع القوات المسلحة، وعثر فى إحدى العمليات على ورقة مع أحد القتلى من العناصر التكفيرية يستغيث فيها ببعض عناصر الخارج قائلا إنهم انتهوا فى سيناء، ويحتاجون لإمداد وعداد ومقاتلين، وما نراه من تفجيرات فى بعض المحافظات ينفذها من استطاعوا الفرار من سيناء، والأمور تتحسن يوميا، ويمكن القول بأن الإرهاب ينتحر فى سيناء، وهناك بعض العمليات العشوائية، التى تنم عن يأس، سواء بتفجير مبنى، أو وضع لغم على الأرض، أو إطلاق نيران من سيارات على أماكن تمركز الشرطة أو الجيش، وهى أعمال يائسة تنم عن أن الإرهاب بدأ يتفكك.
■ كثيرون يرون أن مشكلة سيناء أمنية فى المقام الأول كيف ترى ذلك؟
مشكلات سيناء ليست أمنية فقط، هناك مشاكل اجتماعية وثقافية وتنموية يجب أن تتصدى لها الدولة، ويجب أن تكون هناك نظرة حقيقية للمحور الاقتصادى هناك عن طريق التنمية الحقيقية، وليس الشعارات، ومانشيتات الصحف بتشييد طرق ومصانع ومشروعات وتجمعات سكنية تستوعب العمالة والخريجين، فالتطرف يستقطب طابور العاطلين فى سيناء، كما فى غيرها من المحافظات، وكذلك يجب تغيير لغة الخطاب مع أهل سيناء، هم يحزنون من كلمة «بدو»، ويرون فيها شيئا من العنصرية، ولماذا لا تتم مناداتهم بأهل سيناء.
■ هل تتوقع وقوع عمليات إرهابية داخل البلاد؟
- منذ فض ميدانى رابعة والنهضة، والقبض على القيادات البارزة فى تنظيم الإخوان، أشار تقدير الموقف الأمنى إلى احتمال وقوع عمليات إرهابية تستهدف منشآت وأشخاصا بشكل قريب، على غرار ما حدث فى الثمانينيات والتسعينيات، ولكنها محكوم عليها بالفشل، لأنها بلا ظهير شعبى، حيث يقف الشعب خلف أجهزة الدولة، خاصة الجيش والشرطة، وهو العامل المؤثر فى المعادلة، وأعتقد فى تصورى الشخصى أن هذه العمليات تستغرق فترة من الزمن، قنبلة هنا وتفجير هناك، وتنتهى بانتهاء خارطة الطريق، والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونحن جاهزون لتأمين هذه المرحلة وكل المراحل بمنتهى القوة وبالقانون.
■ كيف هرب عاصم عبدالماجد من مصر؟
المعلومات غير مدققة، ولا نجزم بها، لأنه خرج عبر الصحراء لإحدى الدول المجاورة، ومنها إلى قطر، وهو مدرب على الجبال وعيشتها منذ سنوات، ولديه خبرة، ولم نقدم طلبا لقطر لاستعادته، كى ترفضه مثلما يقول البعض، فهى ليست موقعة على معاهدة تسليم معنا، وهى أعلنت تحديها مصر، وعليها أن تتحمل عواقب سياستها، لكننا نعلم لمصلحة من تقوم بمساعدته.
■ هل يصب ضبط 3 شحنات أسلحة قادمة من تركيا فى نفس مخطط الإخوان؟
نعم يصب فى مخطط الإخوان، خاصة أن الضبطيات الثلاث هى أسلحة متطورة عبارة عن أسلحة صوت فى الظاهر، ولكن يمكن تحويلها إلى أسلحة حية بمجرد فك أحد أجزائها الجانبية، والكميات كبيرة، وأجهزة الأمن تلاحق المستورد والمستخلص، وضبط هذه الكميات يدل على يقظة الأجهزة الأمنية فى ضبط كل المحاولات، التى تسعى لتعكير صفو المجتمع مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور.
■ هل أوصيتم بأن تكون انتخابات الرئاسة قبل البرلمان؟
لم نوص بهذا، ولا نتدخل فى خارطة الطريق، ولم يطلب منا هذا، ودورنا هو حفظ الأمن والاستقرار، ومن الناحية التأمينية نحن جاهزون بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومستعدون لتقديم تضحيات، ودعم خارطة المستقبل بكل قوة.
■ كيف ترى مبادرة تسليم الأسلحة؟
- هى مبادرة مشجعة، وتنم عن وعى المواطنين سواء فى سيناء، أو فى مطروح وحبهم لبلدهم، وشجعتها القوات المسلحة، ونشكرها على هذا، لما لاقته من تعاون وصدى طيب، وتجرى الآن نفس العملية فى جنوب سيناء، والمواطنون يتقدمون بتسليم الأسلحة، وأتمنى ألا يكون هناك ترخيص سلاح للأفراد، وأن يقتصر ذلك على السلطة العامة فقط.