بلاغ للنائب العام ضد «الاتصالات» بسبب قطع خدمات المحمول والإنترنت

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمطالبته بفتح تحقيق مع كل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات بسبب المسؤولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي في «أيام الغضب».
وذكرت الشبكة العربية في بيان لها الخميس أن المتظاهرين في محيط ميدان التحرير وبينهم فريق عمل الشبكة تفاجأوا في مساء يوم 25 يناير الماضي بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير ما أدى إلى الإضرار بهم معنويا ومادياً وأصاب ذويهم بالذعر بسبب عدم تمكنهم من الاطمئنان عليهم، واستمر هذا الانقطاع ل3 أيام متتالية وهو ما عرض المتظاهرين للخطر الشديد وأدى لعدم تمكن المصابين الذين تعرضوا للإصابات من الاتصال بالإسعاف وبالتالي مقتل العديد منهم بسبب التأخر في وصولهم للمستشفيات.
وأشار البيان إلى أن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت أضرت بالمواطنين ومستخدمي الإنترنت في مصر ومن بينهم الشبكة العربية وفريق عملها وذلك بسبب قيام تلك الشركات بقطع خدمات الإنترنت لمدة تجاوزت خمسة أيام وذلك منذ يوم 28 يناير وحتى يوم 2 فبراير الجاري لتشكل بذلك اعتداء غير مقبول علي حقوق مستخدمي الإنترنت.
وأوضح البيان أن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصريين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين، وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسؤولية جنائية، على النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب.
وطالب البيان بالكشف عن اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة تحديدا، وهل كان هذا القرار مكتوبا، وقانونيا أم لا، معتبرا أن وجود قرار مكتوب يوضح حجم مسؤولية شركات الاتصالات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم، معتبرا أن مشاركتهم في هذا الحصار، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها.