الشبكة العربية تتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في المسؤولية الجنائية لشركات الاتصالات في قتل المتظاهرين

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، صباح أمس الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بفتح تحقيق مع كل من وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل، واتصالات، وفودافون لخدمات الاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركتي "لينك دوت نت" و"تي إي داتا" لخدمات الإنترنت، عن المسؤولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم، عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.
وكان المتظاهرون في محيط ميدان التحرير، وبينهم فريق عمل الشبكة، قد تفاجئوا في مساء يوم 25 يناير 2010 بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير، في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل شركات الاتصالات، وهو ما أدى إلى الإضرار بهم معنويا وماديا، وأصاب ذويهم بالذعر، بسبب عدم تمكنهم من الاطمئنان عليهم، واستمر هذا الانقطاع ل3 أيام متتالية، وهو ما عرَّض المتظاهرين للخطر الشديد، وأدى إلى عدم تمكن المصابين الذين تعرضوا للإصابات من الاتصال بالإسعاف، وهو ما نتج عنه مقتل العديد منهم بسبب التأخر في وصولهم للمستشفيات.
أما شركتا الإنترنت "لينك" و"تي إي داتا" فقد أضروا بالمواطنين ومستخدمي الإنترنت في مصر، ومن بينهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وفريق عملها، وإعاقة قيامهم بعملهم الذي يعتمد بشكل كبير علي الإنترنت، وذلك بسبب قيام تلك الشركات بقطع خدمات الإنترنت لمدة تجاوزت الخمسة أيام، وذلك منذ يوم 28 يناير وحتى يوم 2 فبراير 2011، لتشكل بذالك اعتداء غير مقبول على حقوق مستخدمي الإنترنت، بسبب مخالفة بنود التعاقد بينهم بشكل تعسفي يجب محاكمتهم عليه.
ومن الأمثلة القاسية جدًّا على مشاركة تلك الشركات في قتل المواطنين هي حالة الشهيد/ أحمد عبد الرحيم السيد أحمد، والذي يبلغ من العمر 18 سنة، والذي أصابته آلة الداخلية الإجرامية التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين بطلق ناري في صدره، أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية، وحاول أصدقاء أحمد الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه وإنقاذه من الموت، إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمت أحمد من حقه في العلاج، فحاول أصدقاؤه حمله والذهاب به إلى أقرب مستشفى ووصلوا للمستشفي فعلاً، لكن بعد ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة كان المصاب ينزف فيها بشكل مستمر، وهو ما أدَّى إلى وفاته.
وأكدت الشبكة العربية "أن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير، والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين، وإنما امتد إجرام تلك الشركات إلى حد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين، وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف، وذلك بشكل متعمد، وهو ما يحملهم مسؤولية جنائية على النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها، حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب".
وتساءلت الشبكة العربية عن ضرورة معرفة اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة -تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوبًا وقانونيًا أم لا؟ ما قد يوضح حجم مسؤولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار، مشاركة في جريمة لا بد من عقابهم عليها".