الفساد فى وزارة الخارجية

للدبلوماسية المصرية تاريخ طويل من الأداء المتميز، جعلها تبدو فى نظر الكثيرين واحدة من كبريات المدارس الدبلوماسية فى العالم. غير أن هذا الأداء تراجع كثيراً فى الآونة الأخيرة، خاصة خلال فترة تولى السيد أحمد أبوالغيط منصب وزير الخارجية.
لذا لم يكن غريباً تراجع دور ومكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، بسبب الأداء غير المهنى للدبلوماسية المصرية فى الآونة الأخيرة، الذى أدى إلى إضعاف الموقف الفلسطينى، بتكريس الانقسام بين حماس والسلطة،
ومنح إسرائيل الفرصة كى تصول وتجول فى المنطقة، وإلى تعميق الخلافات بين الدول العربية، بالدخول فى منافسات عقيمة وغير مستحبة مع دول مثل قطر وسوريا والجزائر، وإلى إهمال السودان والتقاعس عن مساعدته لتجنب الانفصال، وإلى نهج سياسات عقيمة مع دول حوض وادى النيل، عرّضت مصالح مصر المائية، وبالتالى أمنها الوطنى، للخطر.
ربما لا يكون من الإنصاف تحميل أبوالغيط كامل المسؤولية عن كل ما أصاب السياسة الخارجية المصرية من تدهور، فمن المسلم به أن وزير الخارجية فى النظام المصرى هو منفذ لهذه السياسة، وليس صانعا لها. ومع ذلك يبدو أن هناك إجماعاً فى مختلف الأوساط السياسية والدبلوماسية على أن أداء وزير الخارجية الحالى يعد الأسوأ فى تاريخ الدبلوماسية المصرية.
وقد لمست ذلك بنفسى عبر شهادة عدد كبير من زملائى أو من تلاميذى من الدبلوماسيين العاملين فى ديوان الوزارة، أو المنتشرين فى مختلف أنحاء العالم، وبعضهم أصبح سفيراً الآن.
فمعظمهم يعتقد أن أحمد أبوالغيط يفتقد الرؤية والفكر الاستراتيجى، ويغلب على أدائه طابع المظهرية، وتتسم تصريحاته بالعنترية والعناد والتكبر والاهتمام بتوافه الأمور وإهمال عظائمها.
غير أن أكثر ما أزعجنى فى هذه الشهادات وهو ما دفعنى للكتابة اليوم فى هذا الموضوع، تأكيدهم فى رسائل مكتوبة تؤكد، فى حالة صحة ما جاء بها، تفشى الفساد فى وزارة الخارجية بدرجة كبيرة، أدت إلى إحباط الكثيرين وافتقادهم الحماس فى العمل والإخلاص فى الأداء.
فالبعض يتحدث صراحة وعلنا عما يسمى «عصابة الأربعة الكبار»، وعن قرارات النقل والإيفاد للخارج لمدد قصيرة، والتى يستفيد منها المحاسيب ويحصلون من ورائها على مبالغ طائلة.
بل إن بعض هذه الرسائل يشير إلى أن ملحقاً إدارياً فى الوزارة حصل مؤخرا على حوالى عشرين ألف دولار أمريكى كبدل سفر، صرف عن مهمة صورية فى الخارج، لم يقض منها هذا المحظوظ سوى يومى السفر والعودة فقط!
لكن الأخطر من ذلك أن حركات النقل والتسكين للعائدين من الخارج لم تعد تحكمها فى عهد الوزير معايير موضوعية وتتم وفق أهواء شخصية دون مراعاة للصالح العام، حيث يحصل الأحباب والمحاسيب على أفضل المواقع، بغض النظر عن الأقدمية أو الكفاءة أو الخبرة، ويستدلون على ذلك بحركة النقل الأخيرة للسفراء، وهى حركة مشكوك حتى فى صحتها على الصعيدين القانونى والأخلاقى.
فقبل تنحى الرئيس بيوم واحد، وقع الرئيس السابق على حركة نقل وتعيينات قبل موعدها المعتاد، ومارس الوزير هوايته المفضلة، فأبعد السفراء القدامى الأكفاء إلى أماكن بعيدة، وعين المحاسيب، حتى ولو كانوا صغار السن محدودى الخبرة، فى عواصم أوروبية مهمة.
ويرى بعض الخبثاء أنه يتعمد ذلك ليضمن بقائه فى الوزارة لأطول فترة ممكنة، وليجعل من إمكانية العثور على بديل له مسألة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
وصلتنى مؤخرا رسائل عديدة عن فساد مالى وإدارى كبير فى وزارة الخارجية. ولأن محتوى هذه الرسائل معروف لدى الأجهزة الرقابية يطالب أصحابها بضرورة الاهتمام بها وتشكيل لجنة مختصة تكلف بثلاث مهام محددة:
1- مراجعة مستندات الصرف، خاصة عن العامين الأخيرين، لكشف التجاوزات المالية.
2- التحقيق فيما تردد عن قيام بعض المسؤولين فى الوزارة بحرق مستندات ووثائق معينة بعد اندلاع ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس السابق.
3- فحص قوائم الانتدابات والإعارات خلال السنوات الأخيرة، لكشف أوجه التحايل على لائحة العمل المطبقة بشأن إلحاق بعض العناصر بالبلاد المتميزة.
فقد تردد أن الوزير كان يقوم بإعارة عناصر من ذوى الحظوة والمقربين إلى هيئة الاستعلامات، مستغلاً تعيين رئيسها من كوادر وزارة الخارجية.
ثم يتم إيفاد هؤلاء المعارين كرؤساء أو أعضاء بالمكاتب الخارجية الإعلامية فى الدول المتقدمة (جنيف، طوكيو، برلين) وغيرها نظير حصول رئيس الهيئة، الذى ترقى إلى درجة سفير قبل شهر واحد، على منصب سفير مصر فى ألمانيا الاتحادية، بدلاً من أن يرسل إلى هذه الدولة المهمة أحد السفراء القدامى الأكفاء. وقد تكرر اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية عند تعيين السفراء المصريين فى دول أوروبية مهمة أخرى مثل النمسا واليونان والدنمارك وهولندا وغيرها.
يرى كثيرون أن التراجع فى أداء وزارة الخارجية يعود، ضمن أسباب أخرى كثيرة، إلى الأسلوب الذى اتبعه الوزير الحالى فى قيادة العمل داخل الوزارة، والذى شابه فساد كبير وتغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية والشللية على المصلحة العامة.
لذا كانت الدهشة كبيرة حين لم تشمل التعديلات الأخيرة فى وزارة الفريق أحمد شفيق تعيين وزير جديد للخارجية، وكأن السلك الدبلوماسى المصرى قد خلا من الكفاءات. لماذا لم يفكر أحد فى الاستعانة بكفاءات نادرة وشديدة التميز من أمثال الدكتور نبيل العربى، أو السفير نبيل فهمى أو ما شابههما. أظن أن السبب يعود إلى أن عقلية ما قبل ثورة 25 يناير لاتزال هى التى تحكم وتتحكم!