«المالية»: لم نحصر خسائر الاقتصاد.. «ورضوان»: النمو قد يتراجع

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن النمو الاقتصادى قد يتراجع نقطتين مئويتين، وإذا نجحت صيغة تسليم السلطات لنائب الرئيس فستكون مصر فى وضع أفضل.
وأكد أنه يعرف على وجه الدقة إلى أى حد سيتراجع النمو الاقتصادى، موضحاً أنه لم يتم حصر مدى التأثير على الاقتصاد المصرى حتى الآن، وتابع: كنا نتوقع معدل نمو 5.8 هذا العام و6٪ العام المقبل، أعتقد أن هذا الهدف أصبح صعباً، وهو نفس الموقف الذى مر به الاقتصاد المصرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد، تأثر بسبب نقص الصادرات بنسبة 6٪، إضافة إلى إغلاق البورصة، بعد أن فقدت 70 مليار جنيه، وأشار إلى أن قطاع السياحة تأثر بعد مغادرة 1.2 مليون سائح البلاد، وحول ما يتعلق بأداء الحكومة، قال رضوان إن الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعى، وأشار إلى أنه شكل لجنة وزارية لمتابعة الموقف الاقتصادى يومياً، والتوصية بما يمكن عمله ولفت إلى أن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة فى موضوع التشغيل، من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة، وضمان سلامة وصول المواد الغذائية من الموانئ إلى داخل البلاد. وأضاف أن سيطرة الجيش على البلاد ستكون سيئة على الشعب والاقتصاد، كما أن كابوس الانقلاب سيئ جداً على الجميع، خاصة على الشباب والاقتصاد على وجه الخصوص. وقال الوزير، إنه يعتقد أن الجيش منظم للغاية، وأنه اتخذ قراراً بعدم إطلاق النار على الشبان، لكن هذا المأزق لن يستمر إلى الأبد.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق، إن وضع الشارع الآن يشبه إلى حد كبير وضعه خلال نكسة 1967، مع الفارق أن الخسارة وقتها كانت فى الجيش، والآن هى فى الشارع، وقال إن ثورة الشارع تتحول من المطالبة بالديمقراطية إلى المطالبة بالحقوق مع انضمام العمالة الحكومية وغير الحكومية إلى المحتجين. وقال إن خسائر الاقتصاد ستكون جسيمة، وأشد ما أخشاه أن نصل إلى وضع نجد أنفسنا فيه محكومين بأحكام عرفية، لافتاً إلى أن خسائرنا تتركز فى السياحة وتوقف الاستثمار الأجنبى الوافد، بينما معدلات الادخار فى حدود 17٪، ونحن نحتاج إلى ادخار لا يقل عن 35٪ لنحقق تنمية حقيقية.
وشدد على تحرك الحكومة لاستخدام احتياطى الموازنة العامة للدولة وعائد عملية الطرح الأخيرة لأذون الخزانة (13 مليار جنيه) مع استخدام ال15 مليار جنيه، المخصصة كقروض للموظفين لتمويل مشاريع إنتاجية للشباب.
وأشار حجازى إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات واجه اضطرابات 18 و19 يناير 1977 بقرارات سريعة وهى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الاضطرابات.
وقال حجازى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: لم يعرض أحد علىَّ المشاركة فى الحوار الوطنى، ودعا الأحزاب المنسحبة من «الحوار» إلى العودة إليه، خاصة أن الخطر مازال قائماً ومتزايداً من الاتجاهين الداخلى والخارجى، لافتاً إلى أنه مازالت هناك فجوة بين الخطاب السياسى للنظام ورجل الشارع. وانتقد حجازى وسائل الإعلام التى انشغلت بفتح مكلمة حول التعديلات الدستورية والتغطية المباشرة للأحداث، داعياً تلك الوسائل إلى مخاطبة الجماهير عبر وجوه جديدة من المثقفين.