الزمالك يلجأ للقضاء الإدارى والفيفا والمحكمة الرياضية فى أزمة البث الفضائى

يبحث مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل لإلغاء وتعديل بعض القواعد المقترحة لتوزيع مقابل البث التليفزيونى لمباريات الدورى العام المصرى لكرة القدم موسم 2009-2010 لمخالفتها قواعد النظام العام وإضرارها بمصالح بعض الأندية ومنها نادى الزمالك، وذلك فى حال عدم رد المجلس القومى للرياضة على المذكرة التى تقدم بها النادى للمهندس حسن صقر خلال أسبوع من تاريخ تلقيه المذكرة وذلك كخطوة أولية تمهيداً للانسحاب من التسويق الجماعى وبيع مبارياته بنفسه وصولاً للنسب التى كان يحصل عليها سابقاً، والحفاظ على حقوق النادى وأمواله وهو ما سيضر بالعقود الحالية المبرمة مع الشركات المتعاقدة على البث، واستناداً إلى نص المادة «40» من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 التى تقول: يكون مجلس إدارة النادى ودون الإخلال بالمسؤولية الجنائية مسؤولاً عن قرار يتخذه يضر بأموال النادى وبالتالى لا يمكن لمجلس إدارة النادى اتخاذ قرار بالموافقة على تقسيم مقابل البث بالأسلوب المقترح حفاظاً إلى أموال النادى وحقوقه، لأن القانون يمنعه من ذلك، وكذلك عن الاستناد إلى الخلفية التاريخية لتسويق الأندية لحقوق البث منذ عام 1960 وحتى الآن حيث كان الأهلى والزمالك يسوقان مبارياتهم فردياً ومتساويين فى حصيلة مقابل البث التليفزيونى وأصبح ذلك حقاً مكتسباً للناديين حيث كان كل منهما يملك 25% من المباريات المذاعة ويسوقها بنفسه بذات القيمة، ولكن فى حالة تطبيق البث الجماعى يكون نصيب النادى الأهلى حال فوزه بالدورى 25.69% مقابل 15.89% لنادى الزمالك حال حصوله على المركز الثانى وهى نسبة أقل مما كان يحصل عليه نادى الزمالك فى ظل التسويق المنفرد وبنسبة فارق 10%.
من جانبه، أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن هذا البند معمول به فى جميع دول العالم ولم يخترعه أحد داخل مصر، وقال: يجب أن يعلم مسؤول الزمالك أن هناك فارقاً فى الشعبية لمصلحة الأهلى، ومن ثم فمن الطبيعى أن نحصل على نسبة أكبر فى البث الفضائى، واستشهد مرتجى بما يحدث فى الدورى الإيطالى مؤكدا أن نادى ميلانو الإيطالى يحصل على بطولة الدورى الإيطالى، لكنه ليس أكثر شعبية من نادى اليوفينتوس، واعترف مرتجى بأن المجلس القومى للرياضة من حقه إلغاء ما أقرته اللجنة السباعية ووضع قانون جديد لتنظيم المسألة، لكنه عاد وأكد أن النسب التى تم تحديدها جاءت بعد الندوة التى نظمها المجلس القومى فى حضور شخصيات أجنبية بارزة ومتخصصة فى مجال البث الفضائى فى أوروبا، إلى جانب أن الأندية حضرت هذه الندوة وأقرت بما تم الاتفاق عليه فى ذلك الوقت ومن ثم فلا جدوى من الاعتراض فى الوقت الحالى، وطالب مرتجى بإلغاء نسبة ال12% التى سيحصل عليها اتحاد الكرة وقال: اتحاد الكرة ليس له الحق فى الحصول على هذه النسبة لأنه ليس معمولا بها فى دول العالم ولو حصل فى دولة أخرى يكون بتخصيص نسبة ضئيلة لاتحاد الكرة لنشر اللعبة فقط وليس للصرف على أنشطة اتحاد الكرة، وشدد مرتجى على أن عنصرى الشعبية والحصول على البطولات هما الأساس فى تحديد نسب توزيع البث الفضائى فى جميع الدول وليس مستحدثا فى مصر. فيما رفض حازم الهوارى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اتهامه بالتواطؤ لمصلحة أى ناد، وأكد أن اتحاد الكرة ليست له مصلحة فى توزيع النسب وإنما تمت مراعاة المصلحة العامة لجميع الأندية.