الجزائر تعلن خفض أسعار مواد غذائية لوقف الاحتجاجات الشعبية

أعلنت الحكومة الجزائرية السبت حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع المواد الأساسية التي تسببت في احتجاجات خلفت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 826 آخرين وتوقيف أكثر من ألف متظاهر.
وخلص الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد السبت إلى تعليق دفع الحقوق الجمركية­5 بالمائة­ودفع الضريبة على القيمة المضافة ­ تقدر ب17 بالمئة على استيراد السكر الأحمر و المواد الأساسية في إنتاج الزيوت الغذائية في الفترة الممتدة من مطلع يناير إلى 31 أغسطس 2011.
كما تم تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات التي تقدر ب 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و25 بالمئة للتوزيع.
وأوضحت الحكومة أن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% من التكاليف، وقالت إنها تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك.
وفي محاولة لوقف أعمال شغب بدأت قبل أربعة أيام نتيجة زيادة أسعار مواد غذائية، أعلنت الحكومة أنها لن تترك الناس تحت رحمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
واعترفت الحكومة الجزائرية في بيانها بأن الأسعار العالمية كانت عاملا ولكنها قالت إنها لم تكن التفسير الوحيد وأنحت أيضا باللائمة في ارتفاع الأسعار على أطراف في السلسلة المحلية للتموين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان حكومي قوله: «لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا».
وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الأسعار العالمية للسلع الغذائية ارتفعت إلى مستوى قياسي في ديسمبر وإن بعض السلع الأساسية قد ترتفع بشكل أكبر.
وقال شهود بالتليفون إن احتجاجات جديدة اندلعت اثناء اجتماع الوزراء في مدينتين في منطقة القبائل الواقعة شرقي مدينة الجزائر.
وقال شهود في منطقة القبائل لرويترز إن أعمال شغب وقعت السبت في مدينتي بجاية وتيزي وزو. وتعتبر منطقة القبائل الكبرى معقلا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
ويبدو أيضا أن الاحتجاجات التي نجمت عن الغضب من ارتفاع الأسعار تغذي التذمر القائم منذ فترة طويلة من ارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والظروف الصعبة للسكن.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع لاحتواء أعمال الشغب التي تفجرت في حي للطبقة العمالية في العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء لكنها امتدت إلى مناطق أخرى بعد ذلك.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحتجين نهبوا مباني حكومية وأفرع البنوك ومكاتب البريد في عدة مدن في شرق البلاد من بينها قسنطينة وجيجل وسطيف والبويرة مساء الخميس وصباح الجمعة.
وقال عبد الله شيبوب (65 عاما) وهو متقاعد يعيش في بلدة باب الزوار في شرق الجزائر العاصمة «هناك قدر كبير من التوتر في الأجواء. الناس خائفون. لا خبز ولا حليب ولا أي شئ صباح اليوم في الحي الذي أعيش فيه».
واعتقل أكثر من ألف متظاهر في الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ الأربعاء الماضي. ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن دحو ولد قابلية وزير الداخلية قوله مساء اليوم السبت إن «763 عون أمن و63 متظاهرا أصيبوا خلال هذه الاحتجاجات»، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى ثلاثة أشخاص.
وكانت الجزائر رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بدأت تخرج من صراع استمر نحو 20 عاما بين القوات الحكومية وإسلاميين متمردين أدى إلى سقوط ما يقدر بنحو 200 ألف قتيل.
ولكن محللين يقولون إن من غير المحتمل أن تتصاعد أعمال الشغب التي وقعت في الآونة الأخيرة لأن الجزائر بها معارضة ضعيفة ومع توفر احتياطي من العملة الصعبة يبلغ نحو 150 مليار دولار يمكنها أن تتمكن من تخفيف أثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية.