أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس السبت، سلسلة تدابير رامية إلى خفض أسعار الزيت والسكر من أجل احتواء ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذي أدى إلى اندلاع أعمال الشغب، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وجرح نحو 400 آخرين من بينهم 300 شرطي، بحسب حصيلة رسمية منذ 5 يناير. وأعلنت الحكومة بعد اجتماعها لساعات عدة برئاسة أحمد أويحيى إعفاء مستوردي ومصنعي وموزعي "السكر الأحمر والزيوت الغذائية" مؤقتا من 41% من الرسوم المفروضة على هاتين المادتين، وهي "الرسوم الجمركية والقيمة المضافة والضريبة على فوائد الشركات". وأوضحت الحكومة في بيانها أنها "تنتظر من المنتجين والموزعين أن يعكسوا بشكل عاجل هذا الخفض على أسعار البيع للمستهلكين". كما أعلنت عقد اجتماع طارئ "في الساعات المقبلة" بين وزير التجارة مصطفى بن بادة والعاملين المعنيين في هذا القطاع. وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري لقناة الجزائر الفضائية "أؤكد مصرع 3 شبان في (ولايات) المسيلة وتيبازة وبومرداس"، وهي مدن تقع على التوالي على بعد 300 كم جنوب شرق و70 كم غرب و50 كم شرق العاصمة الجزائر. وأضاف "هناك أكثر من 300 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح، في حين أصيب أقل من 100 شخص بجروح في الجانب الآخر". وفي عنابة (600 كم شرق العاصمة)، جرح 4 شرطيين في مواجهات جديدة بين شبان متظاهرين وقوات الأمن، ما رفع إلى 21 عدد الجرحى في هذه المدينة الصناعية الكبيرة بالقرب من الحدود التونسية. وأفاد سكان تيزي وزو، كبرى مدن منطقة القبائل بأن أعمال شغب اندلعت في وسط المدينة الجمعة وامتدت إلى ضواحيها، لا سيما في بوخالفة، حيث قطع المشاغبون الطريق المؤدية إلى العاصمة بإطارات العجلات المحروقة. وقطع المسلك الرئيسي في اتجاه الجزائر العاصمة على بعد 75 كم من المدينة في منطقة الناصرية ما أرغم السائقين على تغيير مسارهم. وفي العاصمة كان التوتر لا يزال سائدا في الأحياء الشعبية، بما فيها باب الوادي معقل حركة الاحتجاج. إلا أن فترة المساء شهدت هدوءا بحسب السكان. ويشكل الجزائريون الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 75% من مجمل السكان. وبدأت التظاهرات يوم الأربعاء رغم حال الطوارئ المفروضة في البلاد، احتجاجا على ارتفاع بعض أسعار المواد الأولية كالسكر والزيت بنسبة 30% اعتبارا من 1 يناير. وكانت غالبية الأحزاب الجزائرية دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار الذي تسبب باندلاع أعمال الشغب.
