تعديلات قانونية لحماية العائلة المالكة البريطانية من النقد

جريدة «الإندبندنت» البريطانية ذكرت السبت أنه سيتم منح العائلة المالكة فى بريطانيا الحماية ضد النقد العام، وذلك فى تعديل قانونى مثير للجدل لوضع غطاء من السرية على الأمور الخاصة بالملكة إليزابيث وولى العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام. وأضافت الجريدة أنه بموجب هذا التعديل سيكون من غير المسموح به الكشف عن الخطابات ورسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالثلاثة حتى لو تعلق الأمر بالمصلحة العامة، وستكون التغييرات على قانون حرية المعلومات التى ستتم مناقشتها فى البرلمان قريباً بداية لتعديلات تحد بشدة من التعرض للأمور المالية الخاصة بالعائلة المالكة.
على صعيد آخر، يشارك المئات من أعضاء اتحادات العمال والطلبة وسكان الدائرة الانتخابية الخاصة برئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم «الأحد»، فى مظاهرة ضد خطط الحكومة لخصخصة هيئة البريد الملكى، وللإعراب عن عدم الرضاء عن سياسة الحكومة الخاصة بالحد من الإنفاق.
وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس العموم، الأربعاء المقبل، فى قراءته الثالثة. وقال الأمين العام لاتحاد عمال الاتصالات بيلى هيس: «لقد بدأت خطط الحكومة للحد من الإنفاق فى إراقة الدماء، حيث بدأت الوظائف وكذا الخدمات فى المعاناة».