«النقض» تنظر الطعن على انتخابات «المحامين» الأربعاء

تنظر محكمة النقض الأربعاء، الطعن الذى أقامه ماجد حنا، المحامى، على انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وطالب فيه ببطلان الانتخابات، وحل مجلس النقابة، بسبب إشراف محكمة جنوب القاهرة على الانتخابات، بينما ينص القانون على أن تشرف عليها محكمة استئناف القاهرة.
قال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام فى النقابة، المتحدث باسمها، إن الأزمة عبارة عن خلاف فى وجهات النظر، موضحاً أن البعض يرى أحقية إشراف محكمة جنوب القاهرة على الانتخابات، وهو ما يؤيده تقرير نيابة النقض، بينما يرى البعض الآخر أحقية محكمة استئناف جنوب القاهرة فى الإشراف، وهو ما يؤيده تقرير مفوضى محكمة النقض.
وأضاف العشرى أن كل التوقعات واردة فى جلسة اليوم، مشيراً إلى أنه فى حالة قبول الطعن سيتم حل مجلس النقابة فوراً لأن الانتخابات ستصبح باطلة، وبعدها تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعيداً عن القانون 100 الذى صدر حكم بعدم دستوريته الأحد الماضى، ما يعنى إشراف النقابة التام على الانتخابات.
ورفض حمدى خليفة، نقيب المحامين، التعليق، مؤكداً أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء أياً كانت، وفى حالة صدور قرار ببطلان الانتخابات سيتم تنفيذ الحكم.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم جبهة الدفاع عن مهنة وكرامة المحاماة، إن كل التوقعات تشير إلى قبول الطعن، والحكم بحل المجلس، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100، معتبراً أن مجلس النقابة كان يتوجب عليه أن يحل نفسه قبل صدور الحكم فى الطعن، مبرراً قوله بأن عدم دستورية القانون 100 يؤدى إلى بطلان الانتخابات الماضية، واصفاً الحكم المنتظر من محكمة النقض فى حالة قبول الطعن، بأنه تحصيل حاصل، لكنه سيؤكد فقط حل المجالس الحالى وعدم شرعيته.
وتوقع مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامين بلا قيود»، أن تقضى محكمة النقض ببطلان الانتخابات وحل المجلس بسبب حكم عدم دستورية القانون 100، وتأكيد تقرير نيابة النقض على أحقية محكمة استئناف القاهرة فى الإشراف على الانتخابات وفقا للمادة 135 من قانون المحاماة.
يذكر أن الانتخابات كان مقرراً إجراؤها فى فبراير 2008، لكنها أجريت فى مايو 2009 بسبب الطعن على دعوة رئيس محكمة جنوب القاهرة إلى إجرائها، وهو الطعن الذى تم الطعن عليه أيضاً، وتمت الدعوة لإجراء الانتخابات، فطعن ماجد حنا أمام محكمة النقض.