رئيس قسم المفاعلات النووية فى أستقالته ل«النائب العام»: العمل بهيئة الطاقة الذرية قائم على العشوائية والتخبط والشللية

كتب: جمال حسن الصحفي 29/ 12/ 2010
كشفت الإستقالة «المسببة» التى تقدم بها الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، من منصبه إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس الأول، عن عدد من المخالفات المالية والإدارية والأمنية المنسوبة لرئيس وقيادات الهيئة - على حد قوله - حيث وصف «مخيمر» العمل فى الهيئة ب«العشوائية والتخبط والشللية والتسيب وإنعدام الأمن فى جميع أرجائها، لدرجة وصلت إلى ضبط مخدرات داخل إحدى سيارات قيادات الهيئة منذ عدة شهور .
وقدم «مخيمر» عدداً كبيراً من المستندات إلى النائب العام، والتى قال إنه سلمها إلى مكتب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، منذ أكثر من شهرين، طالباً تحديد موعد معه، وأضاف: «انتظرت الوزير لكنه لم يرد».
وشملت الأستقالة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - عدداً من الأتهامات ، منها سرقة موتور محطة مياه أنشاص وخروجه من الهيئة، بالإضافة إلى ما وصفه ب«شبهات تربح وإهدار المال العام» عن طريق إسناد مناقصات لشركات بملايين الجنيهات لتركيب نظم موجودة فعلاً وسبق تركيبها وعدم صيانتها أو إصلاحها وعدم إتخاذ الأجراءات القانونية والمالية السليمة، وأوضحت أسباب الأستقالة كذلك وجود بعض الأساتذة المتفرغين خارج البلاد لسنوات طويلة وتقاضيهم المبالغ المقررة قانونا نظير تفرغهم ووجودهم بالهيئة، فى الوقت الذى لا تتوفر فيه ميزانية لصيانة وإصلاح المفاعل الأول وطاقم تشغيل المفاعل يتكون من مهندسين مؤقتين يتقاضون يوميا 8 جنيهات .