ملتقى الاستثمار بين مصر وزامبيا يبحث تأسيس غرفة تجارة مشتركة

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تأسيس غرفة تجارة مشتركة مع زامبيا بما يسهم فى زيادة حركة التجارة بين مصر وزامبيا. وأشار الوكيل، خلال كلمته أمام ملتقى الاستثمار بين مصر وزامبيا، الذى عقدته الهيئة العامة للاستثمار، الأربعاء، إلى تواضع معدل التجارة بين البلدين.
وقال إن الأرقام تكشف عن أن مصر تستورد من زامبيا ما قيمته نحو 106 ملايين دولار سنوياً، فى حين لا تزيد صادرات مصر إلى زامبيا على 15 مليون دولار سنوياً.
وطالب «الوكيل»، القطاع الخاص، بزيادة الاستثمار والتجارة مع زامبيا، وجعلها المقر الرئيسى للتجارة مع أفريقيا، وبصفة خاصة دول تجمع الكوميسا ال19، وقال إن صناديق الاستثمار المصرية تبحث عن الاستثمار الآمن والفرص المتاحة والتركيز فى أفريقيا فى مجالات الطاقة والبناء والزراعة والتطوير السياحى. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة زامبيا، جيفرى سيكولان، أن معدلات التجارة بين مصر وزامبيا غير مرضية فى الوقت الحالى، مشيراً إلى ضرورة تذليل عقبات زيادة معدل التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوفد الذى يزور مصر حالياً - الذى يضم ممثلين عن الحكومة - يقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، ودعا القطاع الخاص المصرى إلى التوسع فى ضخ استثمارات فى زامبيا والاستفادة من الفرص المتاحة فى العديد من المجالات. وأشار الوفد إلى أن زامبيا تتمتع بسوق اقتصادية حرة، ونظام ديمقراطى مستقر، مشيراً إلى أن الحكومة توفر حزمة من المزايا المالية فى العديد من القطاعات التى تسعى إلى التوسع فيها، على رأسها مجالات الطاقة والكهرباء والزراعة. وقال: »هناك محاولات لتنظيم رحلة طيران مباشرة بين مصر ولوساكا بزامبيا، بما يسهم فى تيسير الانتقال والسفر بين البلدين، وبالتالى يكون لها تأثير إيجابى على معدل الاستثمار والتجارة».
وقالت نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن المستثمر الأجنبى فى مصر لديه فرص واعدة، من خلال الاتفاقات التجارية مع الشركاء فى أوروبا وأفريقيا وأمريكا، وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تعنى التعامل مع 1.5 مليون «عميل» على مستوى تلك الدول، وأشارت إلى أن مصر لديها اتجاه لزيادة معدل الشراكة مع القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور قانون الشراكة. ولفتت «الشافعى» إلى إعداد وزارة المالية قائمة تضم 30 مشروعاً فى مجالات التعليم والبنية الأساسية والمستشفيات والنقل، تطرح على القطاع الخاص، وأوضحت أنه تم الاتفاق على 4 مشروعات، وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لإتمام 7 مشروعات أخرى فى البنية الأساسية.