قرار موافقة «المدمن» على تلقيه العلاج فى المصحات يثير غضب أهالى المدمنين

أثار قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الذي ينص على ضرورة موافقة مريض الإدمان، الذى تعدى عمره 18 عاما، على تلقيه العلاج فى المصحة، موجة غضب بين أهالى المدمنين الذين اعتبروه «غير سليم»، ويعرض المدمن للخطر، ويجعل منه تهديدًا ليس على نفسه فقط، بل على المجتمع ككل، إذا ما خرج من المصحة، مؤكدين أنه غير مؤهل لاتخاد القرار ببقائه أو خروجه من المصحة.
قالت منى حمدى، أحد أهالى المدمنين :«إن المدمن حتى ولو تعدى عمره 18 عاماً يكون غير مؤهل لاتخاذ القرار بخروجه من المصحة، «رغم أن الخدمات التى تقدم لهم على مستوى عال جدا، وهذه المصحات مرخصة من وزارة الصحة، إلا أن القرار سيؤدى إلى زيادة المدمنين، وعدم وجود أى أمل فى علاجهم».
واقترحت أن ترسل الوزارة لجانًا إلى المصحات للتأكد من حصولها على تراخيص من الوزارة، ومن الخدمات والمعاملة التى يتلقاها المدمنون فى المصحة، وإذا لم تثبت أى مخالفة أو خطأ يتم إقناع المريض بمواصلة العلاج بها، وليس تخييره بين العلاج أو الانقطاع.
وقالت إن الضرر الأكبر من هذا القرار، الذى يطبق على مستوى الجمهورية، يقع على أهل المدمن الذين يعانون أشد المعاناة معه، قائلة: «كان لدينا مدمن فى العائلة وكان يعالج فى إحدى المصحات، وكنا ندفع له أكثر من 7 آلاف جنيه شهريا، وكانت الخدمات على أفضل ما يكون، إلا أنه بعد تطبيق القرار تم إخراجه من المصحة، ولا ندرى ماذا نفعل، وكيف سيعالج؟».
من جانبه قال الدكتور محمد مهدلى، أستاذ التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية، إنه لابد أن تتوافر المصداقية والرغبة فى العلاج من المريض المدمن نفسه، فلابد أن يكون أى مريض على استعداد للذهاب إلى الطبيب، واعتبر أن سن ال 18 عاما هى السن المناسبة، حيث تعتبر المعيار القانونى الذي يحاسب عليه الشخص، وأنه يكون مؤهلاً لاتخاذ أى قرار على مسؤوليته الشخصية.
وطالب مهدلى بوجود لجنة مختصة من الأطباء والإخصائيين لتحديد حالة المدمن، وإقناعه بضرورة مواصلة العلاج، وفى الوقت نفسه إعطاؤه حق تقرير المصير، بشأن إكماله العلاج أو لا.
وقال الدكتور ياسر زكى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبى المحلى، إن القرار، رقم 71 لسنة 2009، يصب فى صالح المريض والمجتمع، وأن الوزارة اشترطت أن تتعدى سن المدمن 18 عاما حتى يتم الأخذ برأيه، مؤكدًا أن المدمن إذا تعدى عمره 18 سنة يكون ذا أهلية كاملة، وتستطيع إدارة المصحة أن تأخذ بقراره حتى إذا رفض تلقي العلاج.
وأضاف زكى ل«اسكندرية اليوم» «لابد من الإرادة الشخصية للمريض المدمن، حتى يكون العلاج مؤثرا، وإلا سيكون إهدارا للمال العام، وعملية العلاج ستكون فاشلة بالدرجة الأولى، ولن يكون هناك تأثر واضح أو حقيقى بالعلاج، لأن أهم متغير فى العلاج من الإدمان هو إرادة المريض نفسه، ولا يمكن أن يتم العلاج إلا بموافقة كاملة منه».
وأشار إلى أن المريض المدمن تحت سن 18 سنة لابد من موافقة والديه لأنه يعد فاقدًا القدرة على اتخاذ القرار وحده، وهو ما يتفق مع صحيح القانون.
وعن سبب اتخاذ أو تطبيق القرار فى هذا الوقت ذاته، أشار زكى إلى احتمال ورود عدد من الشكاوى من جانب بعض المدمنين بشأن إجبارهم على تلقى العلاج إجبارياً، وراء إصدار القرار، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا للمريض العقلى، مؤكدًا أن المريض العقلى يختلف عن المريض النفسى.