خلاف فى تشريعية الشعب حول قانون الصحة النفسية

النواب يحذرون من استخدام القانون لتصفية حسابات سياسية

طلب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من هيئة مكتب اللجنة التشريعية إعادة ضبط صياغة المادتين 13 و14 من قانون الصحة النفسية، وإعداد تقرير نهائى حول القانون، لمناقشته خلال جلسات المجلس الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الذى ترأسه الدكتور سرور وشهد جدلاً واسعاً وخلافاً بين النواب من ناحية ووزير الصحة ورئيس لجنة الصحة من ناحية أخرى فيما يتعلق بالمادتين من قانون الصحة النفسية واللتين تتحدثان عن الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض النفسى إلزامياً المصحة النفسية، ومن يمتلك قرار إدخاله ومن له حق الإبلاغ عنه.
وأبدى عدد من النواب رفضهم لأن يكون لضابط القسم التابع له المريض النفسى الحق فى إصدار قرار بإدخال المريض مصحة نفسية، وحذر النائب سعد عبود من أن يجبر ضابط الشرطة الطبيب النفسى على أن يصدر قرارا بدخول المريض المصحة النفسية، بحجة أنه مريض نفسى. مشيراً إلى أن القانون بهذا الشكل يمكن أن يستخدم فى تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، ويتم إدخالهم المصحات النفسية، بحجة أنهم مرضى نفسيون واستشهد عبود بما حدث فى تونس حينما قامت السلطات التونسية أمس بإدخال شخص يدعى على مصطفى الكوتم المصحة النفسية، لأنه رشح نفسه فى انتخابات الرئاسة، وقال عبود إن هذا الأمر يمكن أن يحدث بدعوى أنه خالف البنية المعارضة.
وتدخل النائب الوطنى عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية مقاطعاً كلام عبود، وقال "الشخص الذى يتحدث عنه سيادة النائب سبق وأن ادعى النبوة ودخل مصحة نفسية عام 97".
واعترض الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة مؤكداً أن ضابط الشرطة لا يحق له احتجاز المريض النفسى داخل المصحة النفسية، ويقتصر دوره فقط على الإبلاغ عن وجود مريض نفسى والذى يحدد إذا ما كان هذا الشخص سيدخل المصحة أم لا هو الطبيب النفسى والمجلس الإقليمى للصحة النفسية.
فيما طالب النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمزيد من الدراسة للقانون، مؤكداً خطورة القانون ورد حمدى السيد قائلا، إن نقابة الأطباء تحاول أن نحمى المريض من أن يدخل المستشفى النفسى بدون وجه حق، والقانون منع الاعتداء على حرية أى شخص. ورد الطحان "إحنا عايزين نحدد الأول من هو المريض النفسى".
وعلق الطحان قائلاً "حمدى السيد عايز يرجعنا لنقطة الصفر وإحنا انتهينا من تحديد تعريف المريض النفسى، ومتخافش يا عم حمدى القانون مش هيطبق عليك".
وحذرت الدكتورة جورجيت قلينى من وجود شبهة عدم دستورية تطارد القانون، بسبب أن إخطار النيابة لاحقاً وليس سابقاً فى حال الاحتجاز، واقترح الدكتور سرور بأن يكون الدخول بقرار من المجلس الإقليمى لرعاية الصحة النفسية مع عرضه على النيابة خلال 24 ساعة من احتجاز المريض، ووضع ضمان قانون أخرى تتمثل فى أنه يحق لكل ذى شأن فى حال احتجاز مريض نفسى أن يطعن أمام محكمة الاستئناف وغرف المشورة، وتقوم المحكمة بإصدار قرارها بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى للصحة النفسية إذا كان هذا الشخص مريضاً نفسياً أم لا.
وأثار بعض الأعضاء مشكلة عدم وجود وكيل نيابة فى الوقت الذى يتطلب فيه دخول مريض إلى المستشفى.
وروى واقعة طريفة واجهته عندما كان وكيلاً للنيابة، وقال إنه كان فى حفل خطوبته، وبينما هو يجلس فى الكوشة بجوار خطيبته تلقى بلاغاً بنشوب حريق فى شركة إيديال فترك الحفل وتوجه إلى مقر عمله، وقام بالمعاينة وعاد حفل الخطوبة بعد ساعة وضحك النواب.
وسألوه "العروسة عملت إيه معاك؟" فضحك وقال "اسألوها هى".
وعلق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ضاحكاً "إذا كنتم عملتم كده فى قانون الصحة النفسية هتعملوا إيه فى زراعة الأعضاء؟!".