البنوك تتجه لنشاط «تحويل الأموال» لزيادة معدلات النمو وكسب عملاء جدد

بدأت العديد من البنوك المحلية، في الآونة الأخيرة، في الاتجاه إلى اقتحام نشاط تحويل أموال المصريين العاملين بالخارج وبخاصة في دول الخليج.
ويعتقد خبراء مصرفيون أن التوجه صوب هذه الخطوة، تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد تراجع هذه المعدلات بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى كسب عملاء جدد .
ووقع البنك التجارى الدولي وبنك الكويت الدولي، الأحد، على الاتفاقية الخاصة بالتحويلات المصرفية ، وتنص على تقديم خدمة التحويلات المصرفية للمصريين المقيمين بالكويت من خلال فروع بنك الكويت الدولي المشترك بالكويت والبالغ عددها 12 فرعًا بحيث يتم صرف التحويلات في نفس اليوم من خلال شبكة فروع البنك التجاري الدولي في مصر.
ويأتي توقيع اتفاقية التحويلات المصرفية والتعاون المشترك مع بنك الكويت الدولي كمرحلة أولى للتعاون بين البنكين، فيما ترتكز المرحلة القادمة على تقديم بعض من خدمات التجزئة المصرفية للمصريين المقيمين بالكويت.
من جانبه، قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والعضو المنتدب، إن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق الحرص على تقديم خدمة مصرفية مميزة للمصريين المقيمين في الكويت.
وأضاف الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولى، أن توقيع الاتفاقية مع البنك التجاري الدولي (مصر)، يأتى في إطار استراتيجية البنك الجديدة الهادفة لتحويله الى بنك إسلامي شامل يخدم السوق الكويتي بكل خصائصه.
ويرى اسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن تحويلات المصريين تشكل حصة كبيرة فى ميزان المدفوعات، لافتاً إلى أن المنافسة بين البنوك المحلية فى هذا النشاط ستكون في مصلحة العملاء من حيث كثرة الخدمات وتقديم أسعار عمولات تنافسية لهؤلاء العملاء.
وأرجع الخبير المصرفي، احمد آدم، توجه البنوك إلى نشاط التحويلات إلى معاناة السوق المحلي من حالة ركود وثبات أعداد العملاء المحليين الذين يتعاملون مع البنوك، مما أدى إلى التفكير في الخروج إىل الدول العربية التي تحوي عمالة مصرية.
وأكد أن البنوك، تفضل إبرام اتفاقيات مع بنوك خليجية كبديل عن افتتاح فروع بهذه الدول، لافتاً إلى أن البنوك الحكومية كانت تغرد منفردة في هذا النشاط وحدها من منطلق أنها الوحيدة التي تملك فروع بدول الخليج.
كان البنك المركزي، أعلن بداية الشهر الحالي، ارتفاع صافي التحويلات الخارجية بنسبة 30.3% لتصل إلى 3.2 مليار دولار، انعكاسًا لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 69.5%، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية سابقة، إن 10% فقط من العمالة المصرية بالخارج تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو 6.7 ملايين مصري يعملون في الخارج من بين سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليوناً.
وكان المصرف المتحد، التابع للبنك المركزي، وقع اتفاقية مع شركة موني جرام العالمية لتحويل الأموال وذلك بهدف زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.