هل هناك لزوم للبرلمان المصرى؟

بالرغم من أن مصر كان عندها مجلس تشريعى فى القرن التاسع عشر ومجلس نيابى منتخب فى أغلبه بطريقة ديمقراطية فى النصف الأول من القرن العشرين فإن مجلس إسماعيل صدقى المزور بالكامل كان ولايزال أضحوكة كبيرة فى تاريخ مصر الحديث، ولم يتفوق عليه غير برلمان القائد أحمد عز فى القرن الواحد والعشرين، والسؤال الأساسى الآن هل نحن فعلاً فى حاجة لمجلس شعب ومجلس شورى؟
أعلم أن الديمقراطية التى سيطرت على معظم الكرة الأرضية من لوازمها الأساسية برلمان يمثل الشعب، ولكننا فى مصر لا نحتاج على الأقل فى الفترة الحالية، والقادمة إلى المجالس النيابية لأسباب أعددها:
أولاً: البرلمان من المفروض أن يمثل الشعب، وخلال العقود الثلاثة الماضية كان البرلمان يمثل الشعب بنسبة تراوحت بين خمسة فى المائة وخمسة وعشرين فى المائة، وكان مجلس الشورى يمثل الشعب دائماً بنسبة صفر بالمائة، وحيث إن البرلمان الحالى فى تقدير جميع المصريين يمثل صفرا بالمائة من الشعب المصرى فهذا أول سبب وجيه لإلغاء مجلسى الشعب والشورى لحين حلول حياة ديمقراطية فى الوطن.
ثانياً: مجلس الشورى، حتى بعد الإضافات الهلامية لاختصاصاته، يمكن بسهولة إلغاؤه حتى فى وجود ديمقراطية حقيقية.
ثالثاً: وظيفة مجلس الشعب هى التشريع والرقابة. أما التشريع فيقرر دائماً أبداً بواسطة النظام، وكان وجود معارضة معقولة فى المجلس يكشف الفضائح التى يريد النظام أن يضعها فى القوانين الجديدة، ونادراً ما يغير بعض المواد، إلا إذا كانت الفضيحة كبيرة، وفى الأغلب كانت القوانين تمر كما هى، الآن سوف تمر القوانين مثل السكين فى الزبد، وربما يقوم الحزب الحاكم ببعض المعارضة المسرحية، خاصة بعد انهيار المسرح القومى، ولكنها لن تخيل على أحد. إذاً المجلس سوف ينفذ ما يقرره النظام والأمن، فلماذا لا تصدر هذه القوانين مباشرة من رئيس الجمهورية وبلاش وجع دماغ؟
ثالثاً: أما الرقابة كوظيفة للمجلس فهى أصلاً صعبة جداً لعدم وجود شفافية، ولا حرية تداول للمعلومات، وما كان بعض نواب المعارضة يكشفونه بالصدفة، لأن أحد رجال الحزب الوطنى سربه للمعارضة لضرب عضو آخر- لن يتم الآن لأن كله أصبح عند العرب «صابون»، ولا مانع من بعض طلبات الإحاطة عن سمك القرش فى البحر الأحمر، والسمك البلطى فى نهر النيل، والتماسيح فى بحيرة ناصر.
رابعاً: تتكلف العملية الانتخابية مبالغ طائلة جزء يدفعه المرشحون للحزب على هيئة تبرعات ودعاية، وجزء كبير يصرف على البلطجية القطاع الخاص والبلطجية الميرى، وتقوم الدولة بصرف مبالغ طائلة على العملية الانتخابية، وطبع الأوراق وغيره، وهذه المصاريف الطائلة يمكن توفيرها.
خامساً: قررت الدولة إلغاء إشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وكان يجب أن يكتمل هذا القرار بإلغاء الانتخابات نهائياً فإذا كانت الدولة لا تريد رقابة حقيقية، فلماذا تريد برلماناً من أصله؟ أعلم أن البرلمان واجهة ديمقراطية، ولكنه بالوضع الحالى أصبح واجهة فضائحية، وأنا أقرأ يومياً على النت الصحف العالمية الكبرى، وما يكتب عن الانتخابات المصرية يجعلنى أتصبب عرقاً من الخجل كل صباح، وأحياناً يضحكنى، ولكنه ضحك كالبكاء، كما يقول الشاعر.
سادساً: السعودية دولة صديقة لمصر، ونظامها ملكى، ويتم توريث الحكم بها بطريقة منظمة معروفة مسبقاً، وليس بها برلمان، ولا انتخابات، وإنما مجلس شورى صغير يعينه الملك. فلماذا لا نتشبه بالسعودية التى أصبحت مثلاً أعلى لنا فنلغى البرلمان، ونعين مجلس شورى صغيرا يشرف على أعضائه أحد القياداتالجديدة بالحزب الطنى حتى لا «يزعل» بسبب إلغاء البرلمان بعد المجهود الذى بذله، وفى عدم تنفيذ حكم أكبر محاكم مصر؟! ويتلو ذلك إلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية، واختيار الرئيس المقبل حسب قواعد يقررها الرئيس ومجلس الشورى، والأقربون أولى بالمعروف، حتى يتوقف الكلام نهائياً عن الديمقراطية، والتوريث، وكل الكلام الفارغ الذى يتحدث به الشعب المصرى.
«قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك»