«الصيادلة» تطالب بحل أزمة «مرتجعات الأدوية».. وتحذر من انتشار «السماسرة»

وجهت نقابة الصيادلة بالمحافظة خطابا إلى وزارة الصحة، طالبت فيه بالتدخل لحل أزمة «المرتجعات» ( أدوية منتهية الصلاحية)، التى يعانى الصيادلة من صعوبة استرجاعها لشركات الإنتاج والتوزيع، واصفين الأمر بأنه وصل إلى «الاستفحال»، ويمثل ضرراً شديداً على مهنتهم ويتطلب التدخل لتحديد نُسق جديدة لطرق التعامل مع شركات توزيع الدواء والمندوبين.
وتضمن الخطاب الموقع من الدكتور أحمد جبريل، نقيب الصيادلة، والذى تم إرساله عقب اجتماع مجلس النقابة الفرعية، أمس الأول، بحضور أصحاب الصيدليات، التشديد على ضرورة أن تُلزم الوزارة الموزعين بتحديد سياسات استرجاع الدواء، على أن تكون موثقة بعقود رسمية تلزم جميع الأطراف بوضع إطار محدد لاسترجاع الدواء.
وطالب أعضاء المجلس بعقد اجتماع طارئ مع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحدد موعده أواخر الشهر الجارى، لاتخاذ موقف محدد على جميع أنحاء الجمهورية وليس الإسكندرية فحسب، مهددين بإقامة وقفات احتجاجية وتنظيم العديد من الفعاليات، لوضع حل نهائى للأزمة. وقال الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام النقابة، ل«إسكندرية اليوم»: إن النقابة تلقت شكاوى من أكثر من 70% من الصيادلة، يطلبون خلالها التدخل، لعدم قدرتهم على استرجاع أدوية منتهية الصلاحية، وأضاف أن الأزمة تحورت، بعد أن ألقى الموزعون بالأزمة على عاتق شركات الدواء، فى حين اكتفت الشركات بالمشاهدة، مؤكداً أن الأزمة نالت من مختلف المستشفيات بالمحافظة.
وحذر «عبدالوهاب» من تداعيات الأزمة، وترك سوق الدواء فى أيدى مجموعة من المستثمرين ومسؤولى شركات إنتاج الدواء والموزعين، مؤكداً أن الخاسر من تلك العملية هو الصيدلى والمريض السكندرى، على حد سواء. وأضاف أن سياسات عدم استرجاع الدواء تؤدى إلى ظهور من وصفهم ب«سماسرة الدواء»، الذين يقومون خلالها بإعادة تصنيع المواد الدوائية وإدخالها فى مواد أخرى وإعادة بيعها من جديد، وهو ما يمثل الضرر الأكبر على صحة المريض.
وأكد أمين النقابة أن الصيدليات مشروع اقتصادى، الغرض منه أن يستفيد الآلاف من العاملين فى المجال، مشيراً إلى أن أزمة عدم استرجاع الدواء تؤدى إلى تكبيد الصيدليات خسارة مادية كبيرة تؤثر على مستوى الدخول وتهدد مستقبلهم مع المهنة.