طلاب بنها يجددون اعتصامهم للمطالبة بسرعة تنفيذ حكم «الرأفة»

جدد عشرات الطلاب بجامعة بنها صباح الخميس، اعتصامهم للمرة الثانية خلال يومين داخل مقر إدارة الجامعة؛ للمطالبة بسرعة تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة بنها بتخفيض درجات الرأفة من 7 درجات إلى درجتين فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته القانون.
وأكد الطلاب أن التأخر في تنفيذ الحكم يعّرض مستقبل 17 ألف طالب بمختلف الكليات للضياع؛ بسبب مصيرهم المعلق خاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرين إلى أن الآلاف منهم ستتغير حالتهم من راسب إلى ناجح، والآخرون سترفع عنهم مواد رسبوا فيها، حال تطبيق قواعد الرأفة القديمة طبقا لحكم القضاء، وهو ما يستدعي سرعة تنفيذه قبل بداية الامتحانات.
وطالب المعتصمون بتأجيل موعد امتحانات الفصل الأول فترة كافية كي يستطيعوا توفيق أوضاعهم طبقا لتعديل موقفهم في ظل القواعد القديمة.
وكان الطلاب أنهوا اعتصامهم الأول مساء الثلاثاء الماضي، الذي استمر 6 ساعات، بعد مقابلة الدكتور صفوت زهران رئيس الجامعة ممثلين عنهم ووعدهم بتنفيذ الحكم.
وأصدر زهران القرار التنفيذي رقم 609 لسنة 2010 بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في 23 يونيو الماضي، وما يترتب على ذلك من آثار، ويسري على الحالات المماثلة كافة وعدده نحو 4 آلاف طالب، على أن يسري القرار المذكور اعتبارا من العام الجامعي الحالي.
وقال الدكتور محمد صفوت زهران، رئيس جامعة بنها في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه جار تطبيق حكم القضاء على جميع الطلاب بإعادة النظر في نتيجة 60 ألف طالب وهو ما يتطلب وقتا لتنفيذه، مشيرا إلى تشكيل لجان ممتحنين للنظر في أسلوب تطبيق الحكم بما يحقق المواءمة؛ لأن هناك طلابا في طب بنها تخرجوا، ولو طبقت عليهم قواعد الرأفة القديمة يعتبرون راسبين، مؤكدا اتخاذ قرار إداري لتلافي أي ضرر على جميع الطلاب.
كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار محمد عطا عباس، نائب رئيس مجلس الدولة- قضت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة بنها لصدوره أثناء تأدية الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي 2009/ 2010، مما تسبب في انخفاض النتيجة نحو 20%، ورسوب آلاف الطلاب منه؛ حيث تقدم نحو 4 آلاف، حصل 450 منهم على الحكم الذي رفضت المحكمة استشكال الجامعة عليه ومازالت أكثر من 650 قضية مماثلة منظورة أمام القضاء.
يذكر أن الطلاب تظاهروا نهاية مايو الماضي عقب علمهم بالقرار، الذي ينص على «تجبر مواد الرسوب بنسبة 5% على الأكثر من درجات كل مادة، بحد أقصى مادتان، وفي حالة رسوب الطالب في مادة واحدة تجبر هذه المادة بنسبة 10% فقط على الأكثر من درجاتها بشرط عدم استفادة الطالب من البند السابق، وتضاعف درجات الجبر بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل النهائي، وتطبق هذه القواعد بداية من العام الجامعي 2009 – 2010».