قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الدائرة الأولي أفراد بالغاء قرار مجلس جامعة بنها بتخفيض درجات الرأفة مايقرب من 20 ٪ لصدوره اثناء تأدية الطلاب امتحانات نهاية العام للعام الداراسي المنقضي 2009 / 2010والزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته. كما قضت المحكمة بإخراج محافظ القليوبية من الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة حيث ان رئيس الجامعة هو الذي يمثل الجامعة أمام الهيئات كافة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان القرار المطعون عليه شابه القصور لتجاهله المبدأ القانوني بان القرارات الإدارية يجب ان تقترن بتاريخ صدورها بحيث تسري مستقبلا ولاتسري بأثر رجعي علي الوقائع السابقة علي صدورها وأكدت ان من حق الجامعة تعديل ماترآي لها من قواعد وقوانيين خاصة بسير الامتحانات ودرجات الرأفة علي ان يتم تطبيق القواعد الجديدة علي المدة الزمنية عقب صدور القرارات المنظمة ولايمتد اثرها لماقبل القرار حيث ان الجامعة اصدرت قرارها المطعون عليه في اواخر العام الدارسي 2010 اثناء تأدية الطلاب الامتحانات لتطبيقه عليهم في نفس العام الداراسي وكان يتعين صدور القرار وبدء تطبيقه في العام الداراسي الجديد 2010/2011 تحقيقا لمصالح الطلاب حتي لايكون هناك اعتداء علي حقوقهم المكتسبة. وكان نحو 200 طالب وطالبة بجامعة بنها قد قاموا باقامة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها ضد محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين ورئيس جامعة بنها الدكتور محمد صفوت زهران وعمداء كلياتهم بصفتهم، لإصدار رئيس الجامعة قرار مجلس الجامعة رقم 61 في 23 يوليو الماضي والممتدة حتي نهاية نفس الشهر بتخفيض درجات الرأفة من 6 درجات إضافة لدرجة جوكر لعميد الكلية، لتصبح درجتين فقط لا غير. واكد الطلاب في دعواهم أن القرار المطعون عليه صدر أثناء تأدية الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ليطبق بداية من العام الدراسي الماضي، وهو ما دفعهم للاعتصام في نهاية الدراسة دون جدوي.