قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حنضل وبحضور المستشار ياسر الصغير مفوض مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس جامعة بنها بتخفيض درجات الرأفة إلى 20 % من درجات الرأفة الأصلية، لصدوره أثناء تأدية الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسى المنقضى، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته. وأكدت فى حيثيات حكمها، أن القرار المطعون عليه شابه القصور لتجاهله المبدأ القانونى، بأ القرارات الإدارية يجب أن تقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى مستقبلا ولا تسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة لصدورها. وأضافت المحكمة، أن من حق الجامعة تعديل ما تراه من قواعد وقوانين خاصة بسير الامتحانات ودرجات الرأفة، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة على المدة الزمنية عقب صدور القرارات المنظمة ولا يمتد أثرها لما قبل القرار، حيث إن الجامعة أصدرت قرارها المطعون عليه فى أواخر العام الدارسى 2010 أثناء تأدية الطلاب الامتحانات لتطبيقه عليهم فى نفس العام الدراسى، وكان يتعين صدور القرار وبدء تطبيقه فى العام الدراسى الجديد 2010/2011، تحقيقا لمصالح الطلاب وبحيث لا تمثل اعتداء على حقوقهم المكتسبة. وكان نحو 200 طالب، قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية و الدكتور محمد صفوت زهران رئيس جامعة بنها وعمداء الكليات لإصدارهم قرارا بتخفيض درجات الرأفة.
