الحكومة تتراجع أمام «النقل الثقيل».. وإضراب المقطورات مستمر لليوم «الرابع»

تراجعت وزارة المالية عن تطبيق لائحة الضرائب الجديدة على التريللات والشاحنات، وقررت العودة إلى اللائحة القديمة، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده الاثنين حمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومصطفى نوهى، رئيس رابطة سائقى الغربية، وممثلو ملاك النقل الثقيل فى الأزمة، فى الوقت الذى أكدت فيه الرابطة أن الحكومة استجابت لنصف مشاكلهم ولكن تتبقى مشكلة تعديل المقطورة.
وصرح أحمد رفعت بأنه سيصدر تعليمات لمختلف مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بالعودة إلى طريقة المحاسبة الضريبية.
وقال أحمد الزينى، رئيس لجنة النقل بالشعبة العامة لتجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الاتصالات مع وزارة المالية أسفرت عن هذه الوعود، مؤكدا أن تلك التعليمات ستصل مكتوبة إلى جميع المأموريات، مشيرا إلى العودة إلى نظام المحاسبة القديم الذى ينص على 140 يوماً للمقطورة مقارنة ب200 يوم للنظام الجديد.
وقال إن نصف المشكلة تم حله، مناشداً الرئيس مبارك التدخل لمدة المهلة، مؤكدا أن مجموعة صغيرة من ملاك المقطورات مازالت متمسكة بالتوقف عن العمل لحين حل المشكلة برمتها.
من ناحية أخرى، صرح مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل البرى بالغربية، بأنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مساء اليوم مع عدد كبير من ممثلى سائقى النقل المضربين فى مختلف المحافظات لإطلاعهم على آخر تأثيرات الإضراب الذى دخل يومه الرابع على التوالى، وقال: «اجتمعنا الاثنين مع الدكتور أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، حيث وعد بإصدار منشور بتعديلات جديدة تعيد العمل باللائحة القديمة للضرائب على المقطورات، وهى فى حد ذاتها خطورة إيجابية لكنها تحوى شروطا تعجيزية أهمها الفواتير التى تطلبها المصلحة من السائقين، فمن أين سيأتى سائقو المقطورات، وهم فى رحلاتهم الطويلة، بفواتير الحمولات وغيرها؟!». ووصف نويهى كلام رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق إحلال وتجديد المقطورات بنهاية العام الحالى ووصفه بأنه غير واقعى بالمرة وهو السبب فى حالة الغضب التى تتملك السائقين، لأن هؤلاء السائقين ليس لديهم المال الكافى للقيام بتجديد سياراتهم فى هذه المدة وليسوا موافقين على فكرة منحهم قروضا من البنوك لأنهم ليسوا كسائقى التاكسى.
وأشار إلى أن اللواء عبدالحميد الشناوى، محافظ الغربية، توعد بتبنى مشكلة سائقى النقل ومحاولة حلها من خلال عرضها على المسؤولين إلا أنهم يصرون على عدم التفاوض مع السائقين - على حد تعبيره.
على الجانب الآخر، كشفت وزارة النقل عن خطة تعديل المقطورات التى تتضمن إعداد دليل الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتعديل السيارات ذات المقطورة إلى تريلات،
وتضمن الدليل أن المقطورات التى تم تصنيعها عام 1990 وما قبل ذلك سيتم تخريدها واستبدالها بأخرى جديدة، حيث يبلغ عددها (13390)، أما المقطورات موديلات 1991 وما بعدها سيتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك وبالنسبة لش«للوارى» سيتم تعديلها إلى رؤوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع، وفى حالة عدم القابلية للتعديل تصدر الشركة المصرح لها بالتعديل تقريرا فنيا بعدم إمكانية التعديل وفى هذه الحالة يتوجه العميل إلى صندوق التمويل للحصول على التمويل اللازم لشراء رأس جرار جديد.
وأشارت وزارة النقل إلى أن الحكومة اعتمدت 17 مصنعا للقيام بأعمال الاستبدال وفقا للمعايير الدولية التى أقرتها هيئة المواصفات القياسية ودليل الوزارة للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال والتى يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات والمصانع المصرح لها بالتعديل أثناء عملية التحويل بهدف سهولة وسرعة عمليات التحويل.