خبراء: «التهجير» لن يحل أزمة العشوائيات في مصر

أكد عدد من الخبراء في مجال التخطيط العمراني، أن أزمة العشوائيات في مصر لا يمكن حلها بالإزالة والتهجير، منتقدين إعادة توطين السكان في مناطق نائية بعيدة عن أماكن أعمالهم وما يترتب عليه من معاناة يومية لا تنتهي .
ولفتوا خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للحق في السكن الخميس ‘إلى أن القاهرة تأتي في مقدمة المحافظات التي ينتشر بها العشوائيات ب53 منطقة، يليها محافظة قنا ب49 منطقة، والاسكندرية ب10 مناطق، والقليوبية ب 24 منطقة، وكفر الشيخ ب22 منطقة وأتت محافظة شمال سيناء في ذيل القائمة بلا عشوائيات مطلقا .
و قال المهندس خليل الشعث، مندوب محافظ القاهرة، إن التعامل مع العشوائيات لا يمكن أن يتم وفقا لسياسية واحدة فكل منطقة ولها أبعادها، وظروفها الخاصة، منتقدا بطء تنفيذ خطط تطوير العشوائيات، مشيرا إلي أن كل ما نشاهده من أفلامنا السينمائية عن الحياة في العشوائيات صحيح تماما، فالواقع هناك أسوأ مما عرضته تلك الأفلام بكثير .
و لفت الشعث إلي أن خطة صندوق تطوير العشوائيات، بها عدد من الحلول سواء بالتهجير والتعويض أو بالتطوير، وأشار إلى أن التعويض يختلف وفقا للمكان الذي سيتم إخلاله، فلا يمكن مقارنة سعر الأرض في منطقة مثل ماسبيرو، بسعر الأرض في الدوقية.
و أشار الشعث إلي أن الخطط المجهزة حاليا تهدف إلي تطوير المناطق بشكل يوفر لها العديد من الخدمات الغير موجودة، واستشهد بما يحدث حاليا في منطقة المدبح و حتى مستشفي 57357 ، مشيرا إلى أن هذه المنطقة «لا يوجد بها سوق واحد ولا مراكز شباب ولا مراكز ثقافيه ولا دور سينما، و بالتالي تم تجهيز مكان ليكون سوق بدلا من افتراش الباعة للأرصفة» .
و انتقد المهندس عبد العزيز الحسيني، خبير التخطيط العمراني، خطط الدولة في مواجهة العشوائيات قائلا «العشوائيات ظهرت نتيجة فقر التنمية في القرى والريف، وهو ما دفع المواطنين إلى هجرة غير منظمة للقاهرة، وهو الأمر الذي لم تخطط الدولة لمواجهته».
كما انتقد الحسيني تصفية العشوائيات بتهجير أهلها إلي مناطق علي حدود القاهرة بعيدة تماما عن أماكن أعمالهم، لاستغلال أماكن هذه العشوائيات في بناء أماكن سياحية و أبراج سكنية لفئة جديدة و أعلى من السكان الأصليين للمكان.
كما انتقد عدد كبير من الحضور الطريقة التي يتم تعويض أهالي العشوائيات بها، وذلك بمنحهم مساكن اقل بكثير من المساحات التي كانوا يسكنون بها وبأماكن علي حدود القاهرة، و دفع مبالغ مالية أقل بكثير من قيمة الأراضي التي حصلت عليها الدولة لتطويرها.
و أنتقد محمد لطفي، ممثل منظمة العفو الدولية، تلخيص التطوير في إنشاء حدائق ومراكز شباب وتجميل المناطق، لافتا إلي أن تهجير السكان بالصورة التي تمت مع أهالي الدوقية علي سبيل المثال ستؤدي إلي خلق عشوائيات جديدة علي حدود القاهرة.
و لفت لطفي إلى أن اختيار أعضاء صندوق التطوير من رجال الأعمال يعد أمر بالغ الخطورة ، لأنهم ينظرون إلي التطوير نظرة استثمارية، و ليس لها علاقة بالمشكلات الحقيقة لأهالي تلك المناطق، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المناطق التي ينوي المشروع تهجير سكانها مبنية بصورة منظمة لكنها تفتقر إلي التخطيط والخدمات والتنظيم .