مشروع لحماية الدلتا من التغيرات المناخية بمشاركة «الأمم المتحدة»

أعلن خبراء في مجال البيئة وحماية الشواطئ ،عن بدء تنفيذ مشروع «تكيف دلتا نهر النيل للتغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، بأسلوب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية»، وأوضحوا أن المشروع يهدف لخلق «أساليب جديدة وبسيطة للحد من أعمال الترسيب والنحر، فضلا عن الأساليب التقليدية للحماية لمواجهة التغيرات الجديدة التي تهدد الدلتا».
وقلل الخبراء، الذين اجتمعوا في ورشة عمل متخصصة عقدت الاثنين، من الأنباء حول الخطر الذي تواجهه الدلتا بسبب التغيرات المناخية. واعتبروا أن «بعض الآراء في هذا الأمر تحمل شيئا من المبالغة»، ولفتوا إلى أن «حجم الخطر لم يتحدد بعد، إلا أن هذا لا ينفي ارتفاع منسوب البحر، ولا يعنى الإهمال في حماية الشواطئ من أعمال النحر والترسيب المترتبة على زيادة المنسوب».
وقال محمد برهان، المدير التنفيذي للمشروع، خلال الورشة التي أقامتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمركز القومى لبحوث المياه و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي- إن «أوضاع الدلتا في المرحلة المقبلة تتطلب وضع نظام لرصد ومراقبة الشواطئ وتحليل النتائج وإيصالها للجهات المسؤولة، كوسيلة للإنذار المبكر من التغيرات التي تطرأ على خط الشاطئ ودلالتها».
وأكدت آمال محمد، رئيسة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الهيئة خصصت 12 مليون دولار لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل مساهمة الهيئة في مشروع تكيف الدلتا.
وقالت:«حتى الآن لم نتأكد من حجم الآثار المترتبة على السواحل المصرية بسبب التغيرات المناخية، ولا من نسبة ارتفاع منسوب سطح المياه المتوقعة،إلا أننا نولى عناية كبيرة بالتغيرات المناخية التي قد تتسبب في غرق الدلتا إذا لم نأخذ حذرنا من الآن، فوضعنا خطة تمكننا من تحديد الأماكن المهددة وأساليب حمايتها».
وأوضحت الدكتورة شادن عبد الجواد، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن المنطقة المهددة بالغرق تضم 85% من إنتاج مصر من البترول، و50% من الصناعات المصرية، بالإضافة إلى أهميتها السياحية.
وأشارت إلى أن المشروع الذي تستعد الهيئات المتعاونة لإطلاقه قدمه المركز منذ 2006، وتمت الموافقة عليه في 2009.
وكشف الدكتور إبراهيم الشناوي، مدير المركز القومي لبحوث المياه، أن منسوب البحر «يرتفع بمعدل 0.8 مليمتر سنويا على أقل تقدير، و2 مليمتر سنويا على أكثر تقدير مما يشي بارتفاع مياه يبدأ ب 0.18 متر، طبقا للسناريو المتفائل، عام2100 ، و0.59 متر حسب السيناريو الأكثر تشاؤما».
وحذر مدير المركز القومي لبحوث المياه من أن الإسكندرية والبرلس وبورسعيد، تعتبر «المناطق الأكثر عرضة للتضرر من التغيرات المناخية» وأكد أن تقارير الأمم المتحدة تحذر أيضا من تضرر تلك المناطق. وشرح الدكتور إبراهيم قائلا:«يرتفع منسوب البحر بالإسكندرية 0.16 سنتيمتر سنويا، بينما يرتفع منسوب البحر في البرلس 0.23 سنتيمتر سنويا، وسجلت بورسعيد أعلى معدلات زيادة في منسوب البحر سنويا حيث يرتفع 0.53 سنتيمتر سنويا».
وأضاف«المؤشرات الدالة على حجم الضرر في تلك المناطق جعلت العلماء يتوقعون هجرة الأهالي إلا أن الواقع خالف توقعاتهم». وأكد الشناوي أن «معدلات زيادة النمو السكانى في تلك المناطق لم تتأثر»، وتابع «لا تصدق التوقعات دائما، فقد سبق وتوقعنا هجرة سكان المناطق الساحلية إلى مناطق أخرى، إلا أننا اكتشفنا أن النمو السكاني هناك لا يزال ينمو بنفس معدلات النمو في القاهرة».
وتوقع الشناوي استمرار الهبوط الأرضي بتلك المناطق، إلا أنه أشار إلى أن الهبوط الذي سيصيب بورسعيد سيكون الأضخم، وأضاف:« أرض بورسعيد سوف تهبط 53 سنتيمترا بحلول عام 2100، والإسكندرية سوف تهبط 1.6 سنتيمتر بحلول عام 2100، لكن الإسكندرية لا يمكن أن تغرق بسبب ارتفاع سنتيمترات في سطح البحر».
من جانبه، أوضح الخبير البريطاني للمشروع، جوناثان مسيو، أن المشروع يتضمن خطة للتعايش مع ارتفاع منسوب البحر بدلا من الهرب منه، وتقضى الخطة باستخدام وسائل مواجهة حديثة تحد من تأثير ارتفاع منسوب المياه على السكان، وأهمها الزراعة على الشواطئ واستزراع الأسماك في المنطقة لأنها عوامل تحد من قوة النحر والترسيب.