الحزب الوطنى الديكتاتورى

لا يمكن فهم نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة دون العودة إلى التشوهات الدستورية، وأعنى هنا المادة 76 من الدستور التى تشترط فيمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية «مستقلا»، تزكية 250 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وكلها مجالس فى قبضة الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، ونفس المادة تجيز الترشح لانتخابات الرئاسة لعضو فى الهيئة العليا لكل حزب مرخص قانونا إذا كان العضو قضى فى الهيئة العليا للحزب عاما على الأقل قبل الانتخابات، وإذا كان الحزب ممثلا فى البرلمان، ولتطبيق تلك الشروط التعجيزية صدر قرار الإعدام على معظم القوى السياسية.
جماعة الإخوان «المحظورة» أحرزت «صفرا» فى الانتخابات البرلمانية بعد أن كانت تسيطر على خُمس المجلس منذ انتخابات 2005، ولحقت لعنة «الصفر» بأنصار الدكتور «محمد البرادعى» حتى لا تكون هناك أى ثغرة ينفذ من خلالها المستقلون لانتخابات الرئاسة المقبلة 2011. أما أحزاب المعارضة فلم تتعدّ نتائجها النواب الخمسة: (الوفد مقعدان، التجمع 1، الغد 1، والعدالة الاجتماعية 1)!!،
وبما أن المادة 76 تشترط على أحزاب المعارضة، لترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية، حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، فبذلك تكون أحزاب المعارضة خارج المنافسة على انتخابات الرئاسة تماما.. فهل سيلاعب الحزب الوطنى نفسه فى كل المسرحيات السياسية القادمة؟؟.. ربما.
وربما تكون مهمته الأولى هى البحث عن قطب سياسى «مستقل»، وتوفير ال250 تزكية المطلوبة له من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، شريطة الالتزام بالسيناريو المُعد للانتخابات الرئاسية. السيناريو يحتاج إلى سياسى بارز يؤدى «الدور الثانى» أمام مرشح الحزب الحاكم، وتقديمه للرأى العام العالمى، لتصبح تمثيلية الانتخابات الرئاسية «محبوكة».. وقد قام رئيس حزب «الوفد» الأسبق الدكتور «نعمان جمعة» بذلك الدور فى انتخابات الرئاسة الماضية،
وبعد أن أتم مهمته تولى النظام تصفيته سياسيا.. إنه السيناريو الأقرب إلى المنطق، فلا أتصور– مثلا- أن يستقيل السيد «جمال مبارك» أمين السياسات من الحزب الوطنى لينافس والده الرئيس «حسنى مبارك»، فأبرع كتاب «العبث» لا يمكنه صياغة مشهد «الأب والوريث»!.
كل ما شهدناه من تزوير ورشاوى انتخابية وبلطجة وعنف، وصل إلى درجة القتل والتعدى على قاض، لم يكن بحثا عن «الحصانة البرلمانية».
رغم كل ما تحققه الحصانة من حماية للفساد والمحتكرين، وما تتيحه لأى نائب «موقر»، من اتجار فى تأشيرات الحج وقرارات العلاج على نفقة الدولة.. إلخ،
فإن كل هذا لم يكن مدرجا على أجندة مرشحى الحزب الوطنى. لقد حدد الحزب الحاكم أهداف المرحلة بالعودة إلى نظام «الحزب الواحد»، واحتلال الخريطة السياسية منفردا، ووأد الحراك السياسى، وسحب الهامش الديمقراطى الذى كنا نتغنى به!!.
إنها عملية إبادة جماعية للنشطاء وإقصاء للجميع، واحتكار مطلق للسلطة لا يحدث فى أكثر الدول استبدادا، وهو ما يؤكد أن مطالب المعارضة هى بوابة الديمقراطية، فلا تداول حقيقياً للسلطة مع وجود المواد 76 و77 و88 من الدستور، ولا انتخابات نزيهة فى ظل قانون الطوارئ وغياب الإشراف القضائى.. ولا مستقبل لوطن يحتكره الحزب الوطنى الديكتاتورى!!.