الحكومة تبدأ نقل مصانع حلوان على مدار 8 سنوات

أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن عزم الحكومة إخلاء محافظة حلوان من جميع المصانع الملوثة للبيئة بحلول 2018 بصفة نهائية، ونقلها إلى مناطق أخرى بعيدة عن الكثافة السكانية بالمحافظة، موضحة أن عملية النقل ستتم على مرحلتين تستغرقان 8 سنوات.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن المرحلة الأولى تبدأ العام المقبل، وتنتهى فى 2015 وتضم نقل خطوط الإنتاج الرطبة فى مصانع الأسمنت التى تعد ملوثة للبيئة، ثم المرحلة الثانية التى تستغرق 3 سنوات وتنتهى فى 2018، وتشمل نقل جميع الصناعات الملوثة للبيئة من مدينة حلوان.
وحسب تقديرات هيئة التنمية الصناعة، فإن تكلفة نقل مصانع السويس للأسمنت من حلوان تقدر بنحو 17 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه لمصانع القومية للأسمنت، بخلاف المصانع الأخرى الملوثة للبيئة التى تبلغ تكلفة نقلها حوالى 16 مليار جنيه بإجمالى 40 مليار جنيه، تشمل البنية التحتية للمصانع الجديدة، ونقل وتوطين العمالة وغيرها من الخدمات المعيشية.
وأضاف «عسل» أن المفاوضات مع الشركة القومية للأسمنت لنقل خطوطها الرطبة من حلوان إلى موقع تختاره الشركة مع تعهد الهيئة بالموافقة عليه أوشكت على الانتهاء، متوقعا إبرام اتفاق نهائى بين الجانبين منتصف يناير المقبل.
كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى يونيو 2009، بإجراء الدراسات اللازمة لنقل مجموعة الصناعات الكبرى فى حلوان، وأهمها مصانع الأسمنت، والحديد والصلب، وفحم الكوك التابعة للقطاعين العام والخاص.
وأكد عسل أن النقل مسألة حيوية، خاصة أن المصانع مقامة على نهر النيل، وتحتل مواقع متميزة يمكن استغلالها سياحيا واستثماريا فى مشروعات ضخمة.
وتستحوذ الصناعات الثقيلة على 40% من الأنشطة الصناعية فى محافظة حلوان تشمل 93 منشأة صناعية، منها 10 منشآت كبرى تتخلف عنها ملوثات بيئية ونفايات ضارة، خاصة صناعات الأسمنت، والحديد، وفحم الكوك، والنشا والخميرة، إلى جانب 250 مصنعا وقمائن طوب تلوث البيئة.
وقالت وزارة التجارة إن تنفيذ المرحلة الأولى من نقل مصانع أسمنت حلوان إلى مناطق بعيدة عن الكثافة السكانية سيسهم فى توفير مساحة 500 ألف متر مربع وتحويلها لاستخدامات غير صناعية، بالإضافة إلى أنها ستقلل التلوث البيئى الكبير الذى تصل نسبته إلى 40% فى حلوان.
وتابع عسل أن مصانع القومية وطرة وحلوان للأسمنت تعمل بآلات ومعدات متهالكة يعود عمرها إلى عام 1930، وهى مصانع مخالفة، وملوثة للبيئة بما أوجب ضرورة نقلها فى المرحلة الأولى.