الديمقراطية فى مصر والتدخل الأمريكى

بين الحين والآخر، ترتفع فى واشنطن أصوات تطالب الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف قوى حيال قضية الديمقراطية فى مصر، وفى كل مرة يحظى ما يجرى فى أمريكا باهتمام واسع هنا فى مصر يتم فى إطاره طرح الأسئلة نفسها، وقد تكرر هذا المشهد عدة مرات كان آخرها ما حدث فى الفترة القليلة الماضية، فمنذ شهور تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمشروع قرار غير ملزم بخصوص الديمقراطية فى مصر،
وهو الذى تزامن مع تصاعد دور مجموعة من الشخصيات العامة الأمريكية أطلقت على نفسها اسم «مجموعة العمل من أجل مصر»، بهدف الضغط على إدارة أوباما لتتخذ موقفاً علنياً وأكثر تشدداً إزاء أوضاع الديمقراطية فى مصر، ثم تبع ذلك سلسلة من المقالات والتحليلات لعل أهمها الافتتاحيات المتتالية لصحيفة الواشنطن بوست التى وجهت انتقادات شديدة لأوضاع الديمقراطية فى مصر ودعت إدارة أوباما لاتخاذ موقف صارم إزاءها.
وفى هذه الجولة، كما فى كل المرات السابقة، يتم تسليط الأضواء عندنا على ما يجرى فى واشنطن بالمنطق نفسه، فتكون الأسئلة المثارة من نوع مدى جدية تلك التحركات وطبيعة ما يمكن أن تقوم به أمريكا تجاه مصر.
وفى تقديرى أننا فى كل مرة نسأل الأسئلة الغلط. فهى أسئلة تتعلق بالأعراض لا بالعلة ذاتها وتبحث عن الإجابات فى واشنطن، بينما الأسئلة المهمة إجاباتها موجودة هنا فى مصر، فإذا أردنا أن نناقش الموضوع بجدية يصبح السؤال الأهم هو ذلك المتعلق بأسباب تكرار ذلك المشهد ومعناه بالنسبة لمستقبل مصر وأمنها.. وإجابة هذا السؤال تكمن فى موقف الحكومة المصرية وطريقة تعاملها مع الموضوع برمته.
ففى فترة حكم بوش الابن، اتسم الحديث الأمريكى عن الديمقراطية فى مصر بغلظة لم يعتدها النظام المصرى من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ووصل الأمر إلى تدهور غير مسبوق فى العلاقات المصرية الأمريكية، ثم رحل بوش وجاء أوباما الذى عاد لاستخدام الأساليب الأمريكية التقليدية فى التعامل مع القضية.
لكن ما جرى فى عهد بوش كان يتطلب مراجعة للذات، فقد كان يفترض أن تقوم المؤسسات المصرية المعنية بإخضاع تلك الفترة لدراسة جادة لاستخلاص الدروس.
صحيح أن إدارة بوش لم تكن تدعم الديمقراطية وإنما كانت تستخدمها كوسيلة لدفع مصر لاتخاذ مواقف إقليمية لا علاقة لها بقضية الديمقراطية، إلا أن هذا فى حد ذاته كان درسا بالغ الأهمية لابد من استيعابه وإحداث مراجعة شاملة للأوضاع فى مصر بناء عليه، فما جرى فى عهد بوش كان معناه أن الديمقراطية صارت قضية أمن قومى، لأن غيابها كان نقطة ضعف استغلت للى ذراع مصر.
لكن تلك المراجعة لم تحدث ولم يتم استيعاب الدرس، فما إن رحل بوش حتى تنفست حكومتنا الصعداء وأقنعت نفسها أن المسألة ليست غياب الديمقراطية وإنما هى قدرة الحكومة المصرية على الدفاع عن نفسها فى واشنطن، وبدلا من أن تسعى الحكومة المصرية لسد الثغرة التى يمكن أن تستغل من جديد،
إذا بها تدير الموضوع بالقطعة، أى تتعامل مع كل جولة باعتبارها معركة منفصلة، مقطوعة الصلة عما قبلها وما بعدها، وبهدف احتواء الأزمة عبر حملة علاقات عامة ترد فيها الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة لها.. وفى هذا السياق جاء مقال الوزير يوسف بطرس فى الواشنطن بوست والحوارات التى يشارك فيها دبلوماسيونا فى واشنطن والبيانات التى يصدرونها.
لكن هذا المنطق يعبر عن رؤية قاصرة تتجاهل طبيعة النظام السياسى الأمريكى، وتضر بمصر على المدى القصير والطويل أيضا.
أما على المدى القصير، فإن أى من له دراية محدودة بالنظام الأمريكى يعرف أن هناك فارقاً ضخماً بين حملة علاقات عامة يقوم بها مواطنون أمريكيون لصالح دولة أجنبية وبين حملة علاقات عامة تتولاها حكومة تلك الدولة، فالحكومة المصرية فى موقف ضعيف ابتداء، لأن هناك مواطنين أمريكيين يقولون عكس ما تقوله ويدعمونه بالحجج. ثم إن مضمون دفاع الحكومة المصرية نفسه لا يقنع أحداً. فحتى الذين يرفضون فى واشنطن الضغط الأمريكى على مصر، يرفضونه ليس اقتناعاً بدفاع حكومتنا وإنما إيمانا بأن الأولوية تظل للدور الذى تلعبه مصر إقليميا فى خدمة المصالح الأمريكية.
أما على المدى الطويل، وهو الأهم، فمن يعرف آليات عمل النظام السياسى الأمريكى يدرك أن تغيير السياسة فى واشنطن لا يحدث أبدا بين يوم وليلة وإنما يتم بالتدريج عبر فترة طويلة ومفتاحه الأساسى هو التراكم، والتحول يبدأ عادة بفكرة مغايرة تلقى وسط أمواج السياسة، فيدور حولها نقاش بل وجدل إلى أن يأتى يوم تصبح فيه الفكرة مقبولة لدى قطاع معتبر، فيحدث تغيير فى الخطاب العام يؤدى إلى تحول بسيط فى السياسة أول الأمر، تتبعه خطوات أخرى إلى أن يحدث تراكم يسمح بتحول جوهرى فى لحظة مواتية.
وخطورة التعامل بمنطق المعارك المنفصلة وبمنهج العلاقات العامة هو أنه يتجاهل تماما خطورة التراكم الذى يحدث فى واشنطن اليوم، فالمسألة ليست فيما إذا كانت الجولة نفسها قد أسفرت عن شىء محدد.. فمجرد حدوث الجولة يضيف لذلك التراكم الذى صار فى المرحلة الراهنة يعبر عن تغير واضح فى الخطاب العام بشأن مصر..
فقد صار انتقادها هو القاعدة لا الاستثناء وصار واضحا لدى أعداء مصر وخصومها أن قضية الديمقراطية نقطة ضعف خطيرة يمكن استخدامها إذا لزم الأمر. الخطر إذن هو أن هذا التراكم يجعلنا فى حالة انكشاف تزداد مع الوقت وتفتح الشهية لمساومة مصر حول أولويات أمنها القومى، وهى حالة لا تعالجها بالتأكيد حملات العلاقات العامة!.